أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عبر بيان صحفي رسمي، عن تنفيذ حملة أمنية مكثفة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أسفرت هذه الحملة، التي امتدت من 9 إلى 15 ذو الحجة 1446هـ، عن ضبط أكثر من 14 ألف وافد مخالف، إضافة إلى ترحيل الآلاف ومنعهم من العودة نهائيًا للعمل في المملكة، وذلك ضمن حملة وطن بلا مخالف التي اطلقتها وزارة الداخلية السعودية مطلع عام 2017 بهدف تنظيم سوق العمل في المملكة.
عاصفة صامتة من الداخلية السعودية تطال أبناء 3 جنسيات عربية.. ترحيل أكثر 14 ألف مخالف في أسبوع واحد:
وراء كل رقم قصة، لكن في حالة هذه الحملة، فكل رقم يُشير إلى انفجار غير معلن في ملف الإقامة والعمالة غير النظامية. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، تم ضبط 9,639 مخالفًا في إطار الحملة الأمنية، توزعت كالتالي:
- 5,625 مخالفًا لنظام الإقامة.
- 2,797 مخالفًا لأمن الحدود.
- 1,217 مخالفًا لنظام العمل.
- كما تم كذلك ضبط 1,117 شخصًا أثناء محاولتهم الدخول غير النظامي إلى أراضي المملكة، و35 آخرين أثناء محاولتهم الخروج بطريقة مخالفة.
الجنسيات المستهدفة في الحملة:
رغم عدم الإفصاح العلني عن جنسيات الموقوفين، إلا أن معلومات متداولة وتصريحات غير رسمية تشير إلى جنسيات عربية بعينها كانت في واجهة هذه الحملة.
وفقًا لمصادر إعلامية محلية، فإن غالبية الموقوفين المرحّلين خلال الأسبوع الأخير ينتمون إلى 3 جنسيات عربية، يرجّح أن تكون:
- الإثيوبية: حيث يمثلون النسبة الأعلى من المخالفين الذي تم ضبطهم.
- اليمنية (بحكم القرب الجغرافي والتسلل الحدودي).
- السودانية (نتيجة الحرب الأخيرة وتزايد طلبات العمل غير النظامية).
- فيما تُشير تقارير إلى أن نسبة 72% من الموقوفين كانوا من الذكور، والبقية من الإناث.
تنفيذ العقوبات.. ترحيل فوري ومنع نهائي من العمل:
ما جرى لم يكن فقط حملة اعتقال، بل تنفيذ صارم لعقوبات تضع نهاية لعلاقة الموقوفين بسوق العمل السعودي وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم تنفيذ الإجراءات التالية:
- ترحيل 7,657 مخالفًا من المملكة.
- إحالة 8,630 مخالفًا للحصول على وثائق سفر.
- إحالة 840 مخالفًا لاستكمال إجراءات حجز السفر.
هذا يعني أن ما لا يقل عن 75% من الموقوفين تم التعامل مع ملفاتهم بشكل فوري، بما في ذلك إصدار قرارات المنع النهائي من دخول المملكة أو العمل فيها.
الجهات المتورطة.. من يساعد المخالفين:
ليست الجريمة في التسلل فقط، بل في من يُسهلها ويستفيد منها.
وكشفت الوزارة عن ضبط 10 متورطين في نقل وتشغيل وإيواء المخالفين أو التستر عليهم، وهو ما يشير إلى شبكات داخلية منظمة.
هؤلاء الأفراد قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامات مالية بملايين الريالات، فضلًا عن مصادرة المركبات والمساكن المستخدمة.
فوائد الحملة من منظور أمني واقتصادي:
وراء التشديد الأمني مكاسب للدولة والمجتمع، وأثر مباشر في ضبط السوق ومنع التلاعب ومن أبرزها:
- تعزيز أمن الحدود ومنع تسلل محتمل قد يُستخدم لأغراض تهريب أو إرهاب.
- تصفية سوق العمل من العمالة العشوائية ورفع كفاءة التوظيف.
- تقليل الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.
- ردع المستثمرين وأصحاب الأعمال من استغلال العمالة الهاربة.
- تقوية ثقة المواطنين في سيادة النظام.
فقرة تحليلية هل نحن أمام تحوّل جديد في سياسة العمل بالمملكة:
الأسئلة المطروحة اليوم لم تعد عن حجم المخالفين فقط، بل عن رؤية المملكة في التعامل مع ملف العمالة الوافدة.
يبدو أن الحملة الأخيرة ليست عشوائية أو مؤقتة، بل جزء من رؤية أمنية واقتصادية جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين الحاجة إلى العمالة الوافدة وضبط القوانين.
وقد يكون هذا التحرك جزءًا من التحضير لتعديلات في سياسات الاستقدام، والتوظيف، ونظام الإقامة الجديد (الإقامة المميزة).
دعوات عاجلة للمواطنين والمقيمين للتبليغ:
الوزارة لم تعتمد فقط على الحملات الميدانية، بل دعت الجمهور للمشاركة في الإبلاغ. وتم تفعيل قنوات الإبلاغ عبر الرقم 911 في مكة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية المناطق.
كما أكدت الوزارة أن كل من يُسهم في إيواء أو تشغيل مخالفين سيُحاسب بقوة القانون، وحثّت الجميع على الابتعاد عن أي تصرف يُشكّل غطاءً للمخالفين.
ليست الأرقام وحدها ما يلفت النظر في حملة وزارة الداخلية، بل الرسالة الأمنية والسياسية العميقة التي تنطوي عليها هذه التحركات.
السعودية تُعلن بوضوح أن زمن التجاوزات قد انتهى، وأن العمل غير النظامي لن يجد له موطئ قدم بعد اليوم.
وفي ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، يبدو أن هذه الحملات ليست مجرد إجراء أمني، بل أساس لإعادة هيكلة سوق العمل والمجتمع.
