أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرار جديد لبدء صرف "منفعة الأمومة" للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص في المملكة وذلك بعد صدور التعديلات الجديدة التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية، حيث سيشمل هذا القرار العاملات السعوديات وغير السعوديات في القطاع العام والخاص.
هذه الفئة من النساء السعوديات والمقيمات سوف يحصلن على تعويض مالي لمدة 3 أشهر
سيتيح هذا القرار للأمهات العاملات في السعودية الحصول على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري للأثني عشر شهراً قبل الولادة ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة، وقد يصل التعويض إلى 4 أشهر في حال كان المولود مريضاً أو معاقاً.
ويُشترط عند صرف "منفعة الأمومة" أن تكون المستفيدة خاضعة لأحد أنظمة التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسومين الملكيين رقم 33 أو 273، حيث سيتم استثناء كل عاملة لا تخضع لأحد تلك الأنظمة من القرار الجديد وبالتالي عدم حصولها على "منفعة الأمومة".
أهداف القرار
أشارت المؤسسة العامة للتأمينات إلى أنّ هذا القرار يهدف بدرجة أساسية إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل فئات أوسع في المملكة وبالتالي توفير مرونة أكبر في النظام التأميني بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة بطريقة توحد الأحكام التأمينية وتجعلها تحت نظام تأميني واحد.
وأضافت المؤسسة أنّ إصدار قرار منفعة الأمومة يتماشى والمسؤولية الاجتماعية التي تطبقها المؤسسة العامة للتأمينات تجاه العاملات في القطاعين العام والخاص حيث سيوفر القرار راتباً لمدة ثلاثة أشهر للأمهات العاملات يبدأ صرف هذا الراتب من تاريخ الولادة.
أهمية القرار
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أنّ هذا القرار يساهم في رفع تصنيف المملكة بين الدول التي توفر أنظمة تأمينية مشجعة ومحفزة للعمالة الوطنية أو العمالة من الجنسيات الأخرى في مختلف القطاعات العاملة وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير نظام التأمينات وجعله من بين أكثر الأنظمة ملاءة وتميّزاً في المنطقة.
