في خطوة مهمة تحمل بُعدًا إنسانيًا كبيرًا، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إعفاء استثنائي لبعض الأجانب من شرط صلاحية جواز السفر لمدة 6 أشهر، الإجراء يستهدف رعايا السودان من مخالفي الإقامة، ويأتي في إطار الظروف السياسية والإنسانية المعقدة التي تمر بها بلادهم.
الإمارات تقدم تسهيلات استثنائية لأبناء هذه الدول العربية التي مزقتها الصراعات
حين تقرر الدولة كسر القواعد الصارمة لقانون الإقامة، فالأمر يستحق التوقف والتحليل، والاحترام والتقدير أيضًا، وهذا ما يجب فعله بشأن التسهيلات التي أعلنتها الهيئة الإتحادية في الإمارات لرعايا دولة السودان.
وكانت الهيئة قد أعلنت أن رعايا السودان المخالفين لأنظمة الإقامة في الإمارات بات بإمكانهم تجديد إقاماتهم أو إصدار تأشيرات جديدة، بل وحتى استخراج بطاقات الهوية الإماراتية، باستخدام جوازات سفر تقل صلاحيتها عن ستة أشهر، وهي المدة التي تُعد شرطًا أساسيًا في المعتاد.
ووفقاً لتصريحات رسمية نشرها موقع "الإمارات اليوم"، فقد أوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي كإجراء استثنائي يُراعي الظروف الإنسانية بموجب الصلاحيات القانونية المتاحة للهيئة حسب قانون دخول وإقامة الأجانب.
خلفية إنسانية وظروف سودانية ضاغطة:
وراء كل قرار قانوني استثنائي، توجد أزمة إنسانية أكبر تستدعي التفهم والتجاوب.
تشهد جمهورية السودان نزاعًا مسلحًا مع تدهور الوضع السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى تعقيدات في تجديد الجوازات أو السفر من وإلى البلاد. آلاف السودانيين في الإمارات أصبحوا عالقين في وضع قانوني معقّد، لا يستطيعون العودة أو تعديل أوضاعهم. وقد جاء القرار الإماراتي ليمنحهم نافذة أمل قانونية، تتيح لهم مواصلة حياتهم بشكل طبيعي في ظل الانهيار المؤسسي الحاصل في وطنهم.
تفاصيل التسهيلات الجديدة التي قدمتها الإمارات لأبناء الجنسية السودانية
لفهم عمق القرار والتسهيلات الجديدة التي قدمتها الإمارات لأبناء الجنسية السودانية، يجب تفكيك الإجراءات القانونية التي تم تجاوزها جزئيًا.
في الوضع الطبيعي، تشترط قوانين الإقامة والتأشيرات في الإمارات أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند التقديم لأي نوع من المعاملات. لكن القرار الجديد يعفي فئة محددة من هذا الشرط، وهو ما يسمح لهم بتنفيذ الإجراءات التالية:
- تجديد الإقامة دون الحاجة لتجديد الجواز
- طلب تأشيرات عمل أو زيارة جديدة
- إصدار بطاقة الهوية الإماراتية بالرغم من قرب انتهاء جواز السفر.
هذا الاستثناء يخص الجنسية السودانية فقط ولا ينطبق على باقي الجنسيات، مما يُبرز خصوصية الوضع السوداني من منظور إنساني.
المزايا المحتملة لهذا الإجراء:
رغم كونه استثناءً قانونيًا، إلا أن القرار يحمل فوائد مباشرة وإنسانية واضحة ومن أبرزها:
- الحفاظ على الاستقرار الأسري والمعيشي للسودانيين داخل دولة الإمارات.
- تسهيل الإجراءات القانونية وعدم تحميلهم مسؤولية تقصير خارجي.
- خفض الضغط على السفارات والقنصليات التي تعمل بطاقات محدودة.
- تعزيز صورة الإمارات كدولة رائدة في دعم القضايا الإنسانية.
البُعد القانوني للتسهيلات الجديدة التي قدمتها الإمارات لأبناء الجنسية السودانية
القرار لا يبدو عاطفيًا بقدر ما هو مبني على أساس قانوني رصين.
حيث تملك الهيئة الاتحادية صلاحيات استثنائية بموجب قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وتحديدًا في المادة التي تتيح للجهات المختصة تجاوز بعض الشروط لأسباب طارئة. هذه القاعدة القانونية تمنح المرونة عند الحاجة دون المساس بسيادة القانون، وهو ما تحقق فعليًا في هذه الحالة. حيث ان القرار لم يُلغِ الشروط بل استثناها بآلية مدروسة لحالة محددة.
تقديم تسهيلات جديدة لأبناء السودان.. خطوة مهمة تعكس حرص الإمارات على التعامل مع الأزمات بإنسانية واحترافية
قد يبدو القرار مجرّد استثناء إداري، لكنه في الحقيقة يعكس حرص الإمارات في التعامل مع الأزمات بإنسانية واحترافية. في وقتٍ تسود فيه المعاناة السياسية والاقتصادية في بعض الدول، تثبت الإمارات أنها أكثر من مجرد مضيف للمقيمين، بل شريك في صون كرامتهم وحقوقهم.
