حذرت الهيئة العامة للنقل في السعودية، جميع المنشآت التجارية والمصانع من التعاقد مع الأجانب للعمل في مهنة شائعة، وهي مهنة النقل بواسطة الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، وأوضحت الهيئة إن التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل دخل المملكة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة يعد مخالفة عقوبتها غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال.
السعودية تمنع التعاقد مع الوافدين الأجانب للعمل في هذه المهنة الشهيرة وتعلن سعودتها بمرسوم ملكي
أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية، صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام النقل البري على الطرق، وأوضحت أن النظام يمنع المنشآت التجارية والمصانع والمؤسسات من التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها.
وأضافت الهيئة أن هذه المهنة سوف تقتصر على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على الشاحنات الأجنبية المخالفة لهذا القرار.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
نظام النقل البري على الطرق
أوضحت الهيئة العامة للنقل في السعودية، أن نظام النقل البري على الطرق الذي صدر مرسوم ملكي بالموافقة عليه بتاريخ 23/ فبراير/2025، نصت المادة الرابعة منه على التالي: (يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح والإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته).
آلية عمل الشاحنات الأجنبية بعد تطبيق القرار الجديد
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن عمل الشاحنات الأجنبية بعد تطبيق القرار الجديد، يقتصر على التالي:
- نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة.
- نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
عقوبة مخالفة نظام النقل البري على الطرق
أوضحت الهيئة العامة للنقل في السعودية، أن نظام النقل البري على الطرق تضمن عقوبات رادعة للمخالفين للوائح وضوابط هذا النظام، وقد جاءت العقوبات كالتالي:
- غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال.
- حجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين.
- مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة.
- إبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص.
