يعد مشروع تطوير وسط الرياض من أبرز التحولات التي تشهدها مدينة الرياض، ويشمل إزالة بعض الأحياء القديمة في الرياض وإعادة تأهيلها وتطويرها وفق خطط هندسية حديثة ومستدامة، وذلك بهدف تحديث البنية التحتية للمدينة، وتحسين جودة الحياة لسكانها، وإضفاء طابع حضاري جديد على العاصمة.
إضافة هذه الأحياء الجديدة ضمن مشروع تطوير وسط الرياض 1447 والهيئة الملكية تطلب من السكان سرعة الإخلاء
يشكل برنامج تطوير وسط مدينة الرياض ركيزة أساسية في رؤية المملكة الطموحة لتحديث المدن وتحسين جودة الحياة فيها، ويهدف هذا البرنامج الشامل، الذي انطلق في عام 1434هـ، إلى إعادة إحياء قلب العاصمة وتحويله إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي، يجمع بين الأصالة والتطوير.
وقد اتخذ المشروع من منطقة وسط الرياض محطة لانطلاقه، وذلك لأن هذه المنطقة تمثل المركز السياسي والإداري للمدينة، فهي تضم قصر الحكم ومقرات حكومية مختلفة وعدد من المؤسسات الثقافية والتراثية الوطنية. وإلى جانب ذلك، تمتلك المنطقة دوراً اقتصادياً مهمًا، فهي تمتلك العديد من الأنشطة التجارية، وقد تم تحديد منطقة المشروع لتشمل المنطقة المحصورة بين شارع الوشم متصلاً بطريق عمر بن الخطاب شمالاً، وطريق الخرج شرقاً، وشارع عمار بن ياسر متصلاً بشارع الأعشى جنوباً، وشارع الإمام عبدالعزيز بن محمد غرباً، وذلك على مساحة 15 كيلومتر مربع تقريبًا.
أهمية برنامج تطوير وسط الرياض
لقد جاء مشروع برنامج تطوير وسط الرياض كاستجابة ملحة لتحسين الوضع العمراني والاجتماعي والاقتصادي لوسط مدينة الرياض، وإعادة تأهيلها لتصبح قلباً نابضاً بالحياة. ومن أبرز الأسباب التي دعت إلى القيام بهذا المشروع:
- شهد وسط الرياض تراجعًا في البنية التحتية والمباني نتيجة للنمو العمراني السريع والتركيز على مناطق جديدة بالمدينة.
- أدى التدهور العمراني إلى هجرة السكان الأصليين للمنطقة، مما أدى إلى تفريغها وتغيير طبيعتها السكانية.
- قام بعض أفراد العمالة من جنسيات مختلفة بتحويل مباني المنطقة إلى مستودعات ومحلات تجارية، مما أثر سلباً على وظيفة المنطقة الأصلية.
- أدت التغيرات السابقة إلى تراجع دور وسط المدينة كمركز سياسي وإداري واقتصادي وثقافي، وعندها أدركت الجهات المعنية أهمية إعادة تأهيل وسط المدينة ليتناسب مع الرؤية المستقبلية للمدينة وتطلعاتها التنموية.
الخطة التطويرية للمشروع
تتمثل خطة المشروع في معالجة الأوضاع الراهنة للبنية التحتية في المنطقة بطريقة تحولها إلى بيئة جاذبة للإقامة والعمل والاستثمار، وفي الوقت ذاته تحافظ على السمة التاريخية والتراثية للمنطقة. كما تسعى الخطة إلى تشجيع عودة المواطنين للسكن في المنطقة، من خلال توفير مختلف احتياجاتهم المعاصرة فيها. ومن أبرز الجهات التي ستشهد هذه الحملة التطويرية:
- الأحياء السكنية، يشمل ذلك إعادة تطوير الأحياء السكنية بهدف زيادة عدد السكان من المواطنين في المنطقة وتعزيز الأمن الحضري وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
- منظومة الطرق والنقل، عن طريق تأهيل الطرق المحيطة بالمنطقة وتحسين بيئة حركة المشاة، وزيادة عدد مواقف السيارات في المنطقة.
- الحدائق والمناطق المفتوحة، من خلال زيادة نسبة المناطق المفتوحة والحدائق في المنطقة.
