دعت وزارة الداخلية في قطر، مواطنيها إلى الإلتزام بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وعدم تشغيل فئة من الوافدين أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وهم المخالفين لنظام الإقامة والعمالة الهاربة، وأوضحت الوزارة أن التعامل مع هذه الفئة المخالفة يعد مخالفاً للقانون وعقوبة ذلك غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى السجن مدة تصل إلى عامين.

قطر تمنع مواطنيها من تشغيل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

تعتمد دولة قطر على العمالة الوافدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث تصل نسبة العمالة الوافدة إلى حوالي 88-90% من إجمالي عدد السكان، لذلك عملت قطر على تطوير نظام استقدام العمال الوافدين لتسهيل ظروف العمل على أصحاب المشاريع ورجال الأعمال، وجذب الكفاءات والأيدي الماهرة دون أي تحديات أو صعوبات.

كما حرصت قطر على وضع لوائح تنظم عمل الوافدين في سوق العمل القطري، وتُلزم الوافد بالعمل لدى المستقدم الذي رخص له بالعمل لديه، ووضعت عقوبات رادعة للوافدين الذين يخالفون تلك اللوائح، كما تشمل العقوبات أيضًا المواطنين الذين يقومون بتشغيل الوافدين الذين ليس على كفالتهم.

ونصت المادة 64 من القانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر عن وزير الداخلية القطري، على التالي: "لا يجوز لأي شخص أن يعمل لديه وافد لم يستقدمه، أو أن يسمح لأحد عماله الوافدين بالعمل لدى جهة أخرى دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً".

عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

أوضحت وزارة الداخلية القطرية، أن القانون تضمن عقوبات رادعة بحق من يقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالته سواء كان هذا العامل هارباً أو غير هارب، كما تشمل العقوبات أيضًا الكفلاء الذين يسمحون لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون.

وأضافت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفة هي كالآتي:

- الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والغرامة المالية التي لا تزيد عن 50000 ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- في حال تكرار المخالفة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 15 يوماً، ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال.

- إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد) ممن يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عام.

- في حالة قيام شخص بإيواء عامل أو خادمة في منزله بالمخالفة للقانون، فإن القرار ينطبق على الحظر الشخصي ولا يتعداه إلى شركاته.

عدد الوافدين في قطر 

يمثل الوافدين في قطر 90% من عدد السكان البالغ عددهم حوالي 2.9 مليون نسمة، حيث يمثل عدد السكان الأصليين في قطر 10% من إجمالي عدد السكان وفقًا لأحدث الإحصاءات لعام 2024.

ومعظم العمالة الوافدة في قطر من دول جنوب آسيا حيث يمثلون 60% من إجمالي عدد الوافدين في قطر، وتحتل الدول العربية المرتبة الثانية بنسبة 20%، وتمثل بقية الدول الأخرى 10% من الوافدين المقيمين في دولة قطر.