تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على مراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة، لذلك حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الحد الأقصى للأموال المسموح للأجانب المقيمين في المملكة تحويلها إلى بلدانهم عبر شركات الصرافة، وهو مبلغ 35000 ألف ريال سعودي في التحويلة الواحدة.
وشددت الحكومة السعودية على المقيمين، على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى للأموال المسموح لهم بتحويلها إلى الخارج، مؤكد أن أي تحويل يتجاوز هذا المبلغ دون سبب مشروع سوف يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، والعقوبات التي قد تصل إلى السجن والترحيل.
عقوبة مخالفة تحويل الأموال إلى خارج السعودية
يعد مخالفة تحويل الأموال إلى خارج السعودية، من الجرائم التي يتم تصنيفها ضمن غسيل الأموال، وقد وضع نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية عقوبات مشددة على من يخالف ذلك، حيث يعاقب غير السعودي بالسجن مدة قد تصل إلى 15 سنة، ومصادرة الأموال التي تم ضبطها أثناء عملية غسيل الأموال، ومن ثم إبعاده عن المملكة ومنعه من العودة مرة أخرى.
وتشدد السلطات السعودية على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتحويل الأموال لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية والتعرض للعقوبات المفروضة.
