الأربعاء 23 يوليو 2025 12:49 صباحاً - انعقاد اجتماع تنسيقي حول مشروع «إفصاح» في محاكم دبي
عقدت محكمة التنفيذ اجتماعًا تنسيقيًا حضوريًا مع عدد من الجهات الحكومية لمتابعة مشروع «إفصاح»، الذي يعد أحد المبادرات الاستراتيجية لتعزيز التكامل الرقمي بين محاكم دبي والجهات المختصة بملفات التنفيذ القضائي. يهدف المشروع إلى تسريع عملية تبادل المعلومات بشكل آمن وفعّال، بما يعزز الخدمات القضائية ويواكب التطور التكنولوجي الذي تسعى إليه حكومة دبي لبناء منظومة قضائية ذكية وعالمية المستوى.
ترأس الاجتماع القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وحضر الاجتماع القاضي جاسم محمد الزرعوني، قاضي استئناف أول، والسيد أحمد عبدالملك أهلي، مدير إدارة التنفيذ، بالإضافة إلى ممثلين من جهات حكومية عدة، تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الصحة بدبي، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الصكوك الوطنية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
تم خلال الاجتماع استعراض أهداف مشروع «إفصاح» وآلية عمل المنصة الخاصة به، والتي تتيح الربط الإلكتروني المباشر بين محاكم دبي والجهات المعنية، بهدف تقليل الزمن المطلوب لتبادل البيانات وتوفير معلومات دقيقة وفورية تدعم إجراءات التنفيذ القضائي بكفاءة عالية.
قال القاضي خالد المنصوري إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تسريع إجراءات التنفيذ، من خلال الربط المؤسسي الذكي وتطوير كفاءة الأداء وجودة الخدمات القضائية. وأكد أن محاكم دبي تسعى لبناء شراكات استراتيجية تكنولوجية مع الجهات الحكومية، بهدف تقديم خدمات عدلية رقمية متكاملة، ذكية، واستباقية تلبي تطلعات المتعاملين.
كما تطرق الاجتماع إلى المراحل القادمة لتنفيذ الربط الفني، حيث أبدت عدة جهات استعدادها الكامل للانضمام إلى المنصة، وأكدت التزامها بدعم المبادرات الرقمية التي تساهم في تحسين جودة وكفاءة العمل القضائي، وتبسيط الإجراءات لتحقيق أفضل النتائج للمستفيدين.
