جددت وزارة الداخلية السعودية، التشديد على ضرورة التزام المواطنين السعوديين بآلية تنظيم العمالة الوافدة التي أعلنتها الجهات المختصة وعدم تجاوزها حتى لا يتعرضوا للعقوبات الصارمة التي تضمنها قانون واللائحة التنفيذية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وأوضحت الوزارة أن الكفيل الذي يسمح للعمالة الوافدة التي على كفالته بالعمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص سوف يتم تطبيق عقوبة قاسية بحقه، وهي السجن لمدة قد تصل 6 أشهر، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وحثت وزارة الداخلية الجميع على ضرورة التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تم الاعلان عنها خلال الفترة السابقة وعدم تجاوزها حتى لا يتعرضوا للعقوبات الصارمة.
الداخلية السعودية تطلب من مواطنيها عدم السماح للمقيمين بهذا الأمر وعقوبة من يخالف السجن 6 أشهر و100 ألف غرامة
أوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن العقوبات التي تُطبق بحق صاحب العمل (الكفيل) الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، هي:
• غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
• السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
• الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
الهدف من هذه العقوبات
كشفت وزارة الداخلية السعودية أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال، وضمان استقرار سوق العمل في المملكة، ومنع التستر.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها بحق أي صاحب عمل يتم ضبطه مخالفاً لهذه التعليمات، وذلك من خلال التفتيش الدوري على المنشآت، واستقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وضمان حقوق العمالة الوافدة.
ويجب على المواطنين الحذر من فخ السماح بالعمالة من العمل لصالح الغير او العمل لصالحها لتجنب هذه الغرامات القاسية.
