الاثنين 21 يوليو 2025 03:05 صباحاً - نفذت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عبر إدارة التطوير الحكومي، ورشة عمل حول تصميم وتطوير إجراءات إحالة الحالات بين الجهات الحكومية، بمشاركة رؤساء ومديري عدد من الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة. هدفت الورشة إلى تحسين الإجراءات الداخلية وتوحيد النظام لإدارة وتحويل الحالات الاجتماعية، بشكل يسهل الربط المباشر بين الجهات ويعزز التعاون والتنسيق بهدف الاستجابة السريعة والمساعدة الفعالة.
سياق الورشة وأهدافها
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة أنشطة تنظيمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ضمن مشروع «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل»، والذي يركز على تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة في الإمارة من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة وفعالة.
مدة المشاركة والمجتمعون
استمرت الورشة لمدة أسبوعين وشارك فيها تسع جهات حكومية، هي دائرة الخدمات الاجتماعية، دائرة القضاء (مركز الإصلاح الأسري)، القيادة العامة لشرطة الشارقة، دائرة شؤون الضواحي، دائرة الإسكان، دائرة الموارد البشرية، دائرة الشارقة الرقمية، إدارة التنمية الأسرية، وجمعية الشارقة الخيرية، بالإضافة إلى أكثر من 30 موظفاً حكومياً.
محاور العمل والنتائج المتوقعة
ركزت الورشة على تحليل الإجراءات الحالية باستخدام منهجيات عملية لرصد التحديات التي يواجهها المستخدمون، وذلك عبر دراسة فئاتهم ومراجعة تجاربهم أثناء إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تحليل البيانات، بهدف وضع تصورات تطويرية تستند إلى معايير مقارنة وبناء نماذج أولية لتحسين تجربة الخدمة. سعى المشاركون إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق تكامل أكثر بين الجهات لتحقيق سرعة الاستجابة ودقة التنسيق.
