أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن المرحلة الثانية من قرار تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة سيتم تطبيقها بعد 27 يوماً من الآن، وتحديداً بتاريخ 18 يونيو 2025، وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من القرار تستهدف العمالة الوافدة التي تعمل حالياً في سوق العمل السعودية.
السعودية تستعد لتطبيق نظام عمل جديد سوف يعجز الكثير من المغتربين عن تنفيذ شروطه
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن المرحلة الثانية من قرار تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة سوف يتم تطبيقها في تاريخ 18 يونيو 2025.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من القرار تنص على تنصف رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل حالياً في سوق العمل السعودية.
تطبيق المرحلة الأولى من قرار تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت تطبيق المرحلة الأولى من قرار تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة ابتداءً من تاريخ 1 يوليو الجاري، وتنصف على تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة القادمة للمملكة.
قرار تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، قراراً وزاريّاً ينص على تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، هي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة سوف يكون وفقًا للقرار الجديد كالآتي:
- الفئة الأولى عالية المهارة: وتشمل المهن التالية: ( المدير، الأخصائيين، الفنيون، المساعدون)، ولإصدار رخصة العمل لهذه الفئة هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، أبرزها المؤهلات العلمية، وخبرات عملية، بالإضافة إلى تحديد الأجر، والعمر.
- الفئة الثانية الماهرة: وتشمل المهن التالية: (عمال الدعم المكتبي، العمال الماهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك، عمال الحرف والمرتبطين بهم، مشغلوا المصانع والآلات وعمال التجميع).
ولإصدار رخصة العمل لهذه الفئة هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، أبرزها الشهادات المهنية، والفحص المهني.
- الفئة الثالثة الأساسية: وتشمل المهن الأولية، ويشترط في هذه الفئة أن لا يتجاوز عمر العامل 60 عاماً.
أهداف قرار تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة
يهدف قرار تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة في السعودية إلى تعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودية عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.
كما يهدف القرار إلى تطور آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل بالتحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.