يخضع نظام التحويلات المالية في السعودية لرقابة مشددة وإجراءات صارمة تهدف إلى مراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة، ولأن السعودية يقيم فيها أكثر من 15 مليون وافد أجنبي ويحولون الكثير من الأموال إلى بلدانهم، فقد حدد مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، المبلغ المسموح للمقيم تحويله إلى خارج المملكة، ووضعت عقوبات رادعة لمن يخالف نظام التحويلات المالية.
نظام التحويلات المالية في السعودية والمبلغ المسموح لكل مقيم تحويله إلى خارج المملكة
شهد الربع الأول من العام الجاري 2025، إرتفاع كبير في التحويلات المالية من المقيمين في السعودية إلى الخارج، وبلغت 42 مليار ريال سعودي وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
ولضبط تدفق هذه الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة، فقد وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نظاماً لضبط التحويلات المالية من الوافدين إلى خارج المملكة، وحددت الحد الأقصى للمبلغ المسموح للمقيم تحويله إلى خارج السعودية في كل تحويله، وهو 35000 ريال سعودي.
عقوبة مخالفة نظام التحويلات المالية في السعودية
شددت الحكومة السعودية على ضرورة الإلتزام بنظام التحويلات المالية إلى الخارج، وحذرت الوافدين المقيمين في المملكة من مخالفة ذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات القاسية.
وتعد مخالفة نظام التحويلات المالية في السعودية من المخالفات الجسيمة، وعقوبتها غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن والإبعاد من المملكة.
إرتفاع تحويلات الوافدين المقيمين في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025
كشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، إرتفاع التحويلات المالية إلى خارج المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، وذلك على النحو التالي:
- ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين) بنسبة 11.2% في شهر أبريل الماضي، إلى نحو 12.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.5 مليار ريال في أبريل 2024.
- خلال الربع الأول من 2025، ارتفع إجمالي التحويلات المالية من الوافدين في السعودية إلى الخارج على أساس سنوي بنحو 32.6%، إلى نحو 42 مليار ريال، مقابل نحو 31.7 مليار ريال في الربع الأول من 2024.
- على أساس ربعي، ارتفعت تحويلات الوافدين خلال الربع الأول من 2025، بنسبة 6.4%، مقارنة بنحو 39.5 مليار ريال في الربع الرابع من 2024.
