تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير بيئة عمل ملائمة ومثالية، تحفظ حقوق العمال الوافدين وتحسن عملية التوظيف، وقد اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدد من الإجراءات والقرارات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وكان أبرزها إلغاء نظام الكفالة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وقد مثل هذا القرار نقلة نوعية في سوق العمل.
بهدف الحفاظ على حقوق العمال الوافدين.. السعودية تبدأ تطبيق نظام عمل جديد بلا قيود ولا شروط
لسنوات طويلة ظل نظام الكفالة في السعودية من أبرز المشاكل التي يعاني منها العمال الوافدين، حيث ينص هذا النظام على أن يكون العامل الأجنبي تابعًا بشكل قانوني لصاحب العمل، أو "الكفيل"، الذي يتحكم بجملة من حقوقه، كإصدار الإقامة، التنقل، وحتى تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
وقد جاءت رؤية المملكة 2030، لتحمل بشائر الخير للعمال الوافدين وتعالج الكثير من المشكلات التي يعاني منها سوق العمل، منها نظام الكفالة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2020، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2021، وقد تضمنت هذه المبادرة إلغاء نظام الكفالة بشكل جزئي، حيث لم يعد العامل الوافد ملزم بالحصول على إذن مسبق من صاحب العمل لتغيير وظيفته أو السفر خارج المملكة.
وتزامنت هذه المبادرة، مع سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التي تهدف إلى جعل سوق العمل السعودي أكثر تنافسية، وتقلل الاعتماد على إجراءات بيروقراطية معقدة، وتحسن صورة المملكة في مؤشرات العدالة العمالية وحقوق الإنسان.
مزايا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وإلغاء نظام الكفالة في السعودية
رغم أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل لم تلغي نظام الكفالة بشكل كامل، وعملت على إلغاء بعض الإجراءات فقط، لكنها تعد نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل في السعودية ولها العديد من المزايا المهمة، وهي كالآتي:
- حرية التنقل الوظيفي: أصبح بإمكان العامل تغيير وظيفته دون الحاجة لموافقة الكفيل.
- تعزيز العدالة: تقليل فرص الاستغلال والاحتجاز غير القانوني.
- تحسين بيئة العمل: جذب الكفاءات العالمية وتعزيز التنافسية.
- مرونة أكبر: في إجراءات الخروج والعودة أو الخروج النهائي.
- نمو اقتصادي: من خلال تحسين إنتاجية العامل وتحقيق توازن سوق العمل.
- انخفاض نسبة الشكاوى: تشير التقارير بأن نسبة الشكاوى المتعلقة باحتجاز جوازات السفر أو عدم صرف الرواتب، انخفضت بشكل كبير منذ تطبيق المبادرة.
- ارتفاع تقييم بيئة العمل في السعودية ضمن مؤشرات دولية، كما ساهمت المبادرة في تأكيد التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: ساهمت المبادرة في توفير نظام عمل أكثر شفافية، وبيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
