جددت الحكومة السعودية تحذير مواطنيها من تشغيل عدد من الفئة من الوافدين المقيمين في المملكة، وهم المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، واوضحت وزارة الداخلية السعودية أن تشغيل هذه الفئة من الوافدين يندرج ضمن مخالفة التستر وعقوبتها السجن بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة.

السعودية تحذر مواطنيها من تشغيل هذه الفئة من الوافدين وتفرض عقوبة رادعة على المخالفين

شددت وزارة الداخلية السعودية حملاتها الميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه الفئة من الوافدين وعدم تشغيلهم في أي عمل لأن ذلك يعد مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في المملكة، وأوضحت الوزارة أن لائحة تنظيم سوق العمل تضمنت عقوبات رادعة للمواطنين الذين يقومون بتشغيل العمالة المخالفة.

الداخلية السعودية تنفذ حملة ميدانية لمتابعة وضبط المخالفين

تنفذ وزارة الداخلية السعودية حملات ميدانية أسبوعية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة آمنة للعمل وخالية من المخالفين.

وفي أحدث حملة ميدانية نفذتها الوزارة خلال الفترة من 23 /12/ 1446، وحتى تاريخ 29 / 12 /1446، تمكنت خلالها من ضبط 13532 مخالفاً، بينهم 7903 مخالفاً لنظام الإقامة، و 3744 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و 1885 مخالفاً لنظام العمل.

ونشرت وزارة الداخلية بياناً صحافي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أوضحت فيه أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 1892 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم 31% من الجنسية اليمنية، و 67% من الجنسية الإثيوبية، و 2% من جنسيات أخرى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 34 شخصاً حاولو عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ضبط المتورطين بجريمة التستر

تمكنت حملة وزارة الداخلية الأخيرة من ضبط 17 مواطن سعودي متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. 

وتعتبر مخالفة التستر في السعودية من أخطر المخالفات وتصنف بأنها جريمة مخلفة بالشرف والأمانة، وتتمثل بمساعدة وتسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو توفير السكن لهم أو تقديم المساعدة لهم بأي شكل من الأشكال.

وعقوبة مخالفة التستر هي السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير بالمخالف عبر وسائل الإعلام المختلفة.