أعلنت الكويت عن إجراء تعديلات على قانون العمل بهدف تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وقد ركزت التعديلات الجديدة على الأمان الوظيفي للعمال، ومنعت فصل العامل الأجنبي أو المحلي من وظيفته إلا في حال وجود سبب مقنع ومبررات قوية وواضحة.
الأمان الوظيفي في الكويت.. ممنوع فصل العامل الأجنبي أو المحلي من وظيفته إلا في هذه الحالة
تحرص الكويت على الاهتمام بالمعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة العمل للعمال المحليين والأجانب، لذلك عملت على تعديل قانون العمل الكويتي بما يتوءم مع تحقيق هذه الأهداف ويعزز من جاذبية الكويت كوجهة للاستثمارات الأجنبية.
وقد جاء الأمان الوظيفي للعمال المحليين والأجانب على قائمة التعديلات الجديدة التي شهدها قانون العمل الكويتي، حيث تم منع أصحاب العمل من فصل العامل الأجنبي أو المحلي من وظيفته إلا بعد تقديم الأسباب الواضحة والمبررات القوية للفصل.
عقوبة فصل العامل من وظيفته دون أسباب أو مبررات واضحة
وفقًا لقانون العمل الجديد في الكويت فإن فصل العامل من وظيفته دون أسباب أو مبررات واضحة يعد فصل تعسفي، ويتم في هذه الحالة معاقبة صاحب العمل وإلزامه بتعويض العامل المفصول.
أهمية تحسين الأمان الوظيفي للعمال المحليين والأجانب في الكويت
يعد تعزيز وتحسين الأمان الوظيفي للعمال المحليين والأجانب من أهم القرارات التي اتخذتها الكويت خلال الفترة الأخيرة، ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على سوق العمل في الكويت بشكل كبير ويسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية للعمال المحليين والأجانب على حد سواء.
- تعزيز الشعور بالأمان الوظيفي والرضا بين العمال، وهو ما سينعكس على تحسين الأداء والإنتاجية.
- توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث أن الشركات الأجنبية تبحث دائمًا عن بيئات عمل تحترم حقوق العمال وتوفر ظروف عمل آمنة وعادلة.
