أغلقت الهيئة السعودية للمياه عددًا من محطات تعبئة المياه في مدينة الرياض، بعد رصد تجاوزات تمثّلت في مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، ما يُعد مخالفة صريحة لنظام المياه المعتمد في المملكة، وشكّلت هذه الخطوة تحركًا رقابيًا حازمًا في مواجهة المنشآت غير الملتزمة التي تقدم خدماتها خارج الإطار القانوني.

اغلاق محطات المياه

وجاءت هذه القرارات ضمن سلسلة من الجولات التفتيشية التي تنفذها الهيئة بشكل دوري، مستهدفة المنشآت العاملة في قطاع المياه، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية، وقد تبين من خلال تلك الجولات أن بعض المحطات كانت تقدم خدمات تعبئة المياه المحلاة والمنقاة دون حيازة أي تصاريح رسمية، مما يشكل خطرًا محتملاً على سلامة المياه وجودتها.

وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات لن تمر دون مساءلة، حيث سيتم تطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، كما نصت على ذلك أنظمة المياه في المملكة، وشددت على أن التهاون في هذه المسائل يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين ويقوّض الجهود الرامية لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

وتحرص الهيئة على تعزيز مفهوم الامتثال من خلال توسيع نطاق الرقابة والتفتيش، لضمان تقديم الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة والسلامة، حيث تُعد المياه الموزعة عبر محطات التعبئة من المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الرياض.

وأوضحت الهيئة أن تقديم خدمات المياه اللاشبكية، كتوزيع المياه عبر الصهاريج أو إنتاج المياه المحلاة، يتطلب الحصول على رخص رسمية يتم إصدارها بعد استيفاء متطلبات فنية وتنظيمية محددة، وهذا الإجراء يهدف لضمان أن تكون الخدمة المقدمة آمنة، وتتوافق مع المعايير المعتمدة.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع مزاولي الأنشطة المرتبطة بخدمات المياه، سواء المحلاة أو المنقاة، إلى ضرورة التقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، وشددت على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات المطلوبة لتجنب الوقوع في المخالفات النظامية.

وبيّنت أن الموقع الإلكتروني للهيئة يحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بشروط الحصول على التراخيص، بما في ذلك تراخيص إنتاج المياه، ومتطلبات سلامة التشغيل، والتقنيات المستخدمة في التحلية أو التنقية، وطرق النقل والتوزيع، ويُعد ذلك جزءًا من الشفافية التي تنتهجها الهيئة في تنظيم خدمات المياه.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التوجّه إلى تعزيز موثوقية الخدمة المقدمة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات عشوائية قد تضر بجودة المياه، خاصةً في ظل زيادة الاعتماد على خدمات المياه اللاشبكية في عدد من المناطق، بسبب طبيعة البنية التحتية أو الظروف الطارئة.

وتشير الإحصائيات إلى أن محطات تعبئة المياه تُمثّل خيارًا حيويًا للأسر في كثير من الأحياء، ما يجعل إحكام الرقابة عليها أمرًا بالغ الأهمية، ولذلك، تواصل الهيئة تنفيذ خطط تفتيشية موسعة للتأكد من الالتزام التام بكافة المعايير.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة إلى تطوير قطاع المياه وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مع الحد من العشوائية في تقديم الخدمة وضمان التوزيع العادل للمياه بجودة عالية.

وأكدت الهيئة أن أي مزاول لنشاط المياه دون ترخيص سيواجه الإجراءات القانونية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي منشأة مشبوهة تقدم خدمات دون التراخيص اللازمة، وذلك من خلال قنوات التواصل الرسمية.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة رفع وعي المستهلكين فيما يخص جودة المياه التي يحصلون عليها، والحرص على التعامل مع مزودي الخدمة المرخصين فقط، وذلك لضمان حماية الصحة العامة، والابتعاد عن أي مصادر قد تكون ملوثة أو غير مطابقة للمواصفات.

وشددت الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا أكبر للجولات الرقابية، وفرض العقوبات بشكل مباشر دون تهاون، مع منح مهلة محددة لتصحيح الأوضاع النظامية للجهات التي ترغب في تقنين أوضاعها.

وتواصل الهيئة تطوير أدواتها الرقمية لتمكين مقدمي الخدمة من التقديم الإلكتروني السهل والسريع، وتحديث البيانات، والحصول على الرخص، ما يختصر الزمن والإجراءات ويزيد من كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي.

وتختتم الهيئة دعوتها لكافة أصحاب المنشآت العاملة في القطاع، بأهمية المبادرة السريعة إلى تصحيح أوضاعهم، وتحديث تراخيصهم، مؤكدة أن التنظيم الصارم للقطاع يخدم الجميع، ويعزز استدامة المياه كمورد وطني استراتيجي.