الأحد 11 أكتوبر 2026 09:12 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة مكة المكرمة والتي تستهدف تسجيل 26,858 قطعة عقارية موزعة على عدد من الأحياء والمحافظات الرئيسية. وتبدأ فترة التسجيل رسمياً من يوم الأحد 11 أكتوبر 2026م (الموافق 29 ربيع الأول 1448هـ)، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 14 يناير 2027م (الموافق 5 رجب 1448هـ)، وذلك في إطار خطة التوسع الشاملة لتنظيم وتوثيق القطاع العقاري في المملكة.

المناطق والأحياء المشمولة ضمن السجل العقاري في منطقة مكة المكرمة

تتضمن هذه المرحلة نطاقاً واسعاً من الأحياء والمناطق الحيوية. ففي محافظة جدة، تشمل عمليات التسجيل أجزاءً من أحياء متعددة، أبرزها: أبحر الشمالية، وأبحر الجنوبية، والحمراء، والرويس، والبغدادية الغربية، والربوة، والشاطئ، والرحاب، والصالحية، والفيحاء، والكندرة، والشرفية، والبغدادية الشرقية، والسلامة، والورود، وأم حبلين الغربية، والخالدية، والأندلس، والهنداوية، والروضة. وفي منطقة ذهبان، يمتد التسجيل ليغطي جزءاً من حي درة العروس.

أما في العاصمة المقدسة (مدينة مكة المكرمة)، فتغطي أعمال التسجيل أجزاءً من أحياء بارزة، منها: دار السلام، والصفوة، والعوالي، وجعرانة، والمغمس، ووادي جليل، والعتيبية، والتقوى، والعكيشية، والصفا، والراشدية، وقرطبة، والحطيم، والتنعيم، والقشاشية الجديدة، والمسيال الجديد، والهجلة الجديد، والمقام، والمسفلة، والشوقية، والخضراء، والمعابدة.

آلية التقديم والاشتراطات النظامية للحياد والتسجيل

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن اختيار الأحياء والمناطق المستهدفة جاء بناءً على معايير تنظيمية وجغرافية محددة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان تباعاً عن باقي المناطق والمحافظات التي ستخضع لنظام التسجيل العيني للعقار خلال الفترات القادمة. وأضافت الهيئة أن عملية التسجيل الأول ستكون متاحة بسهولة عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.

ويشترط لإتمام عملية التسجيل وجود صك ملكية عقاري مكتمل ومستوفٍ لكافة المتطلبات النظامية. ودعت الهيئة جميع ملاك العقارات في الأحياء المحددة إلى التحقق من سلامة صكوكهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء فترة التسجيل، مع إمكانية التواصل والاستفسار عبر مركز خدمة العملاء الموحد (199002).

الأهمية الاستراتيجية وتأثير السجل العقاري على القطاع

يأتي تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار امتداداً للتحول الرقمي والمبادرات التنظيمية المنبثقة من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء بنية تحتية موثوقة ومستدامة للقطاع العقاري. ومع بدء التقديم وتسجيل العقارات، يجرى إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية موحد لكل وحدة، يتضمن جميع بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مقترنة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة.

يسهم هذا النظام بشكل مباشر في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وحماية حقوق الملاك والحد من النزاعات، مما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.