شهدت الساعات الماضية تداول أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي تتحدث عن صدور قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ينص على منع الوافدين المقيمين في المملكة من دخول 3 مطاعم في الرياض، واعتبارها خاصة بالسعوديين فقط، وذلك بهدف خلق بيئة ملائمة توفر خصوصيةً كاملة للمواطن السعودي.
3 مطاعم في الرياض ممنوع على المقيمين دخولها ابتداءً من اليوم
قال حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت قرار تنظيمي جديد يمنع الوافدين المقيمين في المملكة من دخول 3 مطاعم في الرياض، واعتبارها خاصة بالسعوديين فقط.
ولم تحدد الأخبار المتداولة أسماء المطاعم التي شملها القرار، لكنها أوضحت أنها من أكبر وأضخم مطاعم الرياض، كما أفادت أن القرار يهدف إلى توفير بيئة تحافظ على خصوصية المواطن السعودي وتعزز ترابط المجتمع السعودي بعيداً عن المجتمعات الأخرى حسب قولهم.
حقيقة صدور قرار يمنع الوافدين من دخول 3 مطاعم في الرياض
رغم التداول الواسع لخبر منع الوافدين من دخول 3 مطاعم في الرياض، إلا أنه بعد الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبين أنها لم تنشر القرار المنسوب إليها أو تشر إليه في أي خبر من الأخبار الحديثة التي نشرتها عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما يرجح عدم صحة الخبر.
وما يؤكد عدم صحة الخبر المتداول، هو نظام العمل في السعودية الذين ينص على معاملة الوافدين بدون تمييز أو عنصرية، كما أن السعودية تحرص بشكل عام على توفير البيئة الملائمة للوافدين العاملين في الرياض وبقية مناطق المملكة.
الوافدين المقيمين في السعودية ومبادرات تحسين سوق العمل
يبلغ عدد الوافدين المقيمين في السعودية حوالي 13.5 مليون مقيم، يمثلون أكثر من 175 جنسية مختلفة، ويعملون في الكثير من الوظائف في القطاع الخاص، وقد حرصت الحكومة السعودية على توفير لهم بيئة عمل ملائمة ومثالية، وأجرت مؤخرًا عدد من الإصلاحات في سوق العمل وهو ما جعل صندوق النقد الدلي يشيد بها وبنتائجها الملموسة التي بدأت تتحقق على أرض الواقع.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، قد كشف بعض الإصلاحات التي أجرتها السعودية في سوق العمل، وقال خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد مؤخراً في مدينة جنيف بسويسرا، أن المملكة أطلقت عدد من المبادرات التي عزّزت توافق السياسات الوطنية في المملكة مع معايير العمل الدولية، وأدت إلى تحسين بيئة العمل ودعم حقوق العمال، ومن بينها: إتاحة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة، وتطبيق نظام حماية الأجور، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، والتي بلغت 35.5% بنهاية 2024.
كما أشار الوزير إلى إطلاق المملكة أول سياسة وطنية في المنطقة العربية للقضاء على العمل الجبري، وتعديل المادة 61 من نظام العمل لمنع كل أشكال التمييز، إلى جانب تطوير أنظمة تفتيش مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرصد المبكر ومعالجة المخاطر، وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، مما رفع نسب الامتثال إلى 72.6%.
