اعتمدت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية آلية شاملة لدعم المواطنين السعوديين غير القادرين على سداد أجرة السكن، سواء لأسباب مالية أو صحية أو اجتماعية، وذلك ضمن جهود تعزيز الحماية السكنية للفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
حلولًا سكنية ومالية
وبموجب الآلية الجديدة، يتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة، تتولى التعامل مع حالات تعثر سداد الإيجار التي يكون فيها المستأجر سعوديًا، سواء بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو الضعف المادي، حيث تتلقى هذه اللجان إشعارًا من قاضي التنفيذ وتبت خلال 30 يومًا في الإجراءات اللازمة حيال كل حالة.
خيارات متعددة للدعم السكني
تمنح اللجان صلاحية اتخاذ أحد الحلول المناسبة لكل حالة، مثل سداد الأجرة عن المستأجر المتعثر، أو توفير مسكن بديل له، أو دعمه عبر برامج الإسكان الحكومية أو الأهلية، بالإضافة إلى تفعيل الوسائل المتاحة لتأمين مساكن مناسبة في المناطق المختلفة.
وزارة الإسكان تتحمل المسؤولية
وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الآلية، مع التأكيد على أن عدم قدرة المواطن على سداد الإيجار لا يُعد سببًا لتقدمه على غيره في قوائم الاستحقاق لبرامج الدعم السكني.
معالجة عاجلة لحالات الإخلاء
في الحالات التي يطالب فيها مالك العقار بإخلاء العين المؤجرة، تُعطى الأولوية لتوفير بدل أجرة مسكن مناسب وعاجل يتلاءم مع حالة المستأجر وظروفه الخاصة.
تمويل البرنامج من مصادر متعددة
وسيتم تمويل البرنامج من خلال ما يُخصص له في الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى الإعانات والهبات والأوقاف، وكذلك عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
يأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأشد حاجة، وضمان الاستقرار السكني لجميع المواطنين.
