تشهد العلاقات الاقتصادية بين بروكسل والدوحة توتر غير مسبوق، وذلك على خلفية قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّه الاتحاد الأوروبي رسميًا في يونيو/ حزيران 2024، وهو ما جعل الغاز القطري في خطر، وسيجبر ذلك الحكومة القطرية على البحث عن أسواق بديلة لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم تفاصيل قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، وتأثيره على الغاز القطري، والأسواق البديلة التي يمكن لقطر أن تستهدفها.

ماهو قانون "العناية الواجبة" الذي جعل الغاز القطري في خطر؟

قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، هو قانون جديد أقره الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2024، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تدريجيا بدءا من عام 2027.

وتنظر الدول المصدرة للغاز مثل قطر، لهذا القانون على أنه يمثل عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية، وذلك لأنه يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة على النقاط التالية:

 - التحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة.

- اتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم.

ويصف خبراء في شؤون الطاقة هذا القانون بأنه يشكل تحدياً كبيراً لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، ويوضح الخبر أن القانون بصيغته الحالة سوف سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل، ومن هذا المنطلق سوف تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي.

قطر تهدد وتلوح بالبدائل

كشف وكالة رويترز عن رسائل تحذير رسمية وجهتها قطر لعدد من الدول الأوروبية، وطالبت فيها بتعديلات إضافية على توجيه CSDDD، وإلا سوف فإن دولة قطر وشركة قطر للطاقة سوف تبحث عن أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا."

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته.

أما الرسالة الثانية فقد وجهتها قطر إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، وفقًا لوكالة رويترز.

الأسواق البديلة التي يمكن أن تستهدفها قطر

قال الخبير القطري في شؤون الطاقة "عبد العزيز الدليمي"، أن قانون العناية الواجبة لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، وأوضح إن صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى سوف تستمر بشكل طبيعي.

وفي لقاء مع بي بي سي عربي، قال الدليمي أن قطر تملك هامشاً واسعاً للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها.

وفي ذات السياق، قالت "لوري هايتيان"، أن أسواقاً في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلاً استراتيجياً محتملاً أمام قطر في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا، وأضافت أن أحدث البيانات الرسمية تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى.

ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات.