الاثنين 12 أكتوبر 2026 05:12 صباحاً - أنهت وزارة البلديات والإسكان مناقشة نتائج الاستطلاع العام حول مشروع ضوابط إزاحة أعمدة الإنارة من أمام مداخل المنازل، معلنةً اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية واستبعاد المطالبات التي لا تتماشى مع أهداف المشروع المحددة. ويهدف هذا التنظيم إلى تيسير حركة المواطنين وتحسين المشهد الحضري مع ضمان عدم الإضرار بكفاءة شبكة الإضاءة العامة والسلامة المرورية في مختلف مناطق المملكة.
نتائج استطلاع آلية إزاحة أعمدة الإنارة وتحديث المسارات
كشف التقرير الملخص الصادر عبر منصة “استطلاع” عن تسجيل 13 مرئية قدمها 11 مشاركاً، من بينها 3 مرئيات من جهات حكومية و10 مرئيات من العموم. وأسفرت عملية التحليل عن الأخذ بمرئيتين حكوميتين وأربع مرئيات من العموم، فيما تم استبعاد بقية الملاحظات لعدم مطابقتها لنطاق المشروع المعتمد.
وكان من أبرز المرئيات المقبولة تحديد مدة زمنية واضحة لدراسة الطلبات تتراوح بين 30 و60 يوماً، وذلك لمراعاة ارتباط أعمال البناء والتصميم بالتصاريح الرسمية. كما تم تحديث المسار الثاني وفقاً لاشتراطات كود الطرق السعودي، وتعديل المسار الثالث لضمان عدم إعاقة حركة المشاة وسهولة التنقل على الأرصفة.
تطوير البيئة العمرانية وجودة الحياة في المدن السعودية
يأتي تطوير تنظيمات البنية التحتية والمرافق الخدمية ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مختلف المدن السعودية. وقد شهدت التنمية العمرانية في المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية في إطار رؤية 2030، حيث تم التركيز على سن التشريعات وتحديث الكودات الفنية للتأكد من سلامة المرافق العامة وملاءمتها لاحتياجات السكان اليومية.
وتسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه المبادرات إلى الموازنة بين الحقوق التنظيمية لأصحاب العقارات والمحافظة على السلامة المرفقية والهندسية للشبكات الكهربائية. وتستهدف المراجعات الدورية للأنظمة تقليل العوائق الميدانية والتكامل بين خطط التوسع العمراني والتخطيط السليم للطرق والأرصفة.
آليات التظلم والمهل الزمنية للطلبات المرفوضة
شملت التعديلات الجديدة على المشروع إقرار حق المواطنين في الاعتراض والتظلم في حال رفض طلباتهم، حيث ألزمت الآلية المحدثة الجهات المختصة بتوضيح الأسباب الفنية أو التخطيطية التي بني عليها قرار الرفض. ويوفر هذا الإجراء شفافية أكبر ويسهم في حماية حقوق المستفيدين مع إتاحة الفرصة لإعادة النظر في الطلبات وفق المعايير المعتمدة.
وأوضح التقرير النهائي للوزارة أن النسخة المحدثة من المشروع ستُرفع إلى جهات الاختصاص خلال 10 أيام لاستكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن الملاحظات التي جرى استبعادها، مثل معالجة الأعمدة الملاصقة لجدران المنازل، كانت تخرج عن الأهداف المباشرة للاستطلاع الحالي وتتطلب مسارات تنظيمية مستقلة.
أخبار متعلقة :