الاثنين 12 أكتوبر 2026 05:12 صباحاً - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري لـ منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ويشهد المنتدى حضورًا واسعًا من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين، إضافة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية الجوهرية التي تمس مستقبل الاقتصاد الوطني وتدعمه بشكل مباشر.
محاور ودراسات منتدى الرياض الاقتصادي في النسخة الـ12
يركز المنتدى في أعماله على مناقشة خمس دراسات اقتصادية وتنموية معمقة، صُممت لتقديم حلول عملية وعلمية لمواجهة التحديات التنموية، وتغطي الدراسات مجالات استراتيجية متعددة وهي:
- توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المملكة.
- نقل المعرفة وتوطين الخبرات الحديثة لدى الكوادر الوطنية لبناء اقتصاد معرفي متكامل.
- تحليل أسباب الازدحام المروري في المدن الكبرى وتقديم الحلول الهندسية والتنظيمية المقترحة لمعالجته.
- قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
- تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم 2034، بما يضمن تحفيز الاستثمار وزيادة نسبة المحتوى المحلي وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص.
مسيرة تاريخية ودور استراتيجي في صياغة القرار
يعود تاريخ تأسيس منتدى الرياض الاقتصادي إلى عام 2003، حيث انطلق كفكرة رائدة لبحث القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية الوطنية. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن، واصل المنتدى عمله المنظم القائم على إجراء الدراسات المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، مما جعل منه مركز تفكير واقتراح حلول يقدم توصيات ومبادرات عملية تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة القرار الاقتصادي والمالي في المملكة.
أهمية المنتدى وتأثيره على المستويات المحلية والدولية
تستمد هذه الدورة أهميتها الخاصة من التوقيت الذي تُعقد فيه، حيث تتكامل مخرجات المنتدى مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها السعودية ضمن رؤية 2030. وتنعكس نتائج هذه الدراسات بشكل مباشر على الصعيد المحلي عبر تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية والتشريعية وتمكين القطاع الخاص. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن التركيز على ملفات الاستثمار والاستضافات الكبرى يرسخ مكانة المملكة كوجهة اقتصادية واستثمارية عالمية قادرة على قيادة المبادرات التنموية المستدامة والابتكار في شتى القطاعات الحيوية.
