الثلاثاء 18 أغسطس 2026 06:52 صباحاً - في خطوة تنظيمية رائدة تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة العامة وحماية مرتادي المنشآت، أعلنت هيئة التأمين بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني عن إدراج وثيقة التأمين التعاوني تجاه الغير كمتطلب أساسي وإلزامي للحصول على تراخيص الدفاع المدني. ويستهدف هذا القرار الأنشطة عالية الخطورة وإدارة الأماكن المكتظة بالزوار، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، بهدف توفير بيئة آمنة ومحمية للجميع في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.

آلية تطبيق وثيقة التأمين التعاوني تجاه الغير ومراحلها

أوضحت هيئة التأمين أن إلزامية الوثيقة سيتم تطبيقها على مراحل تدريجية مدروسة، لتشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، والتجارية، والترفيهية، والصحية. وتهدف هذه الوثيقة بشكل أساسي إلى تغطية المسؤولية المدنية للمنشآت عن الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالزوار والمرتادين نتيجة الحوادث العرضية التي قد تقع داخل المواقع المشمولة بالتغطية التأمينية.

وتعمل الوثيقة الجديدة كصمام أمان يحفظ حقوق المتضررين ويسهل حصولهم على التعويضات العادلة، وفي الوقت ذاته، تساعد المنشآت على مواجهة الأعباء المالية والتشغيلية المفاجئة والناتجة عن الحوادث. وتتفاوت قيمة التعويضات الممنوحة بموجب هذه الوثيقة بناءً على طبيعة النشاط التجاري، ومستوى المخاطر المصاحب له، ووفقاً للشروط والاستثناءات المحددة بدقة في بنود الوثيقة المعتمدة.

السياق التنظيمي وتطور معايير السلامة في المملكة

يأتي هذا القرار في سياق التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ومع التوسع الهائل في قطاعات السياحة، والترفيه، والأنشطة الاقتصادية، واحتضان المملكة لفعاليات عالمية ومواسم ترفيهية تجذب ملايين الزوار، برزت الحاجة الملحة لتطوير أطر تنظيمية متقدمة تضمن سلامة الحشود وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.

تاريخياً، كانت متطلبات الدفاع المدني تركز بشكل أساسي على توفير أدوات السلامة المادية مثل طفايات الحريق ومخارج الطوارئ. ومع ذلك، فإن الانتقال نحو فرض التأمين الإلزامي يمثل نقلة نوعية في الفكر التنظيمي، حيث يدمج بين الحماية الوقائية المادية والحماية المالية والتشغيلية، مما يضمن استدامة الأعمال وحماية الاقتصاد الوطني من الهزات الناتجة عن الحوادث الكبرى.

الأثر الاقتصادي والبيئة الاستثمارية المستدامة

وفي هذا الصدد، أكد رئيس هيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، أن إدراج التأمين كشرط للترخيص يساعد المنشآت بشكل فعال على إدارة المخاطر والحد من الآثار المالية السلبية الناجمة عن الحوادث غير المتوقعة. وأشار التميمي إلى أن هذا الإجراء يعزز من قدرة المنشآت على الاستمرار والتعافي السريع بعد الأزمات، مما يدعم استقرار قطاع الأعمال ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

وعلى الصعيد الاستثماري، يسهم هذا القرار في رفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة، حيث يدرك المستثمرون المحليون والدوليون أن هناك مظلة تأمينية وتشريعية تحمي استثماراتهم وتحمي عملائهم على حد سواء. هذا التنظيم يضع السوق السعودي في مصاف الأسواق العالمية المتقدمة التي تطبق أعلى معايير الحوكمة والسلامة المهنية.

دعوة لتصحيح الأوضاع والالتزام بالأنظمة

وفي ختام إعلانها، دعت هيئة التأمين جميع أصحاب المنشآت، وإدارات الأماكن المكتظة، والمسؤولين عن الأنشطة عالية الخطورة، إلى المسارعة بالحصول على وثيقة التأمين من خلال شركات التأمين المرخصة والمعتمدة في المملكة. كما حثتهم على زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للاطلاع على كافة التفاصيل والأحكام والشروط المتعلقة بالوثيقة لضمان الامتثال الكامل وتجنب أي غرامات أو إيقاف للتراخيص.