الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:05 صباحاً - ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة الازدحام المروري، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، باعتباره أحد المشاريع الحيوية التي تُجسّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتشييد بنية تحتية ذكية، مرنة، ومستدامة، تُسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية، وبمنهجية تركز على تسريع وتيرة الإنجاز وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حركة التنقل وتدفق البضائع والخدمات على مستوى الدولة.
يتضمن مشروع تطوير شارع الإمارات توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، انطلاقاً من تقاطع البديع لغاية إمارة أم القيوين، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9,000 مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى 65%، ويركز المشروع بشكل أساسي على تطوير شارع الإمارات، الذي يُعد من أبرز نقاط الازدحام في شبكة الطرق الاتحادية.
كما تشمل أعمال المشروع تطويراً شاملاً لتقاطع رقم 7 على شارع الإمارات بإنشاء 6 جسور اتجاهية بإجمالي طول يبلغ 12,6 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3,4 كيلو متر على جانبي الطريق.
ويستهدف المشروع، الذي تُقدَّر كلفته بنحو 750 مليون درهم، وينطلق تنفيذه في شهر سبتمبر من عام 2025 ولمدة عامين، تنظيم الحركة المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطريق، الأمر الذي سيسهم في تقليل زمن الرحلة للقادمين من إمارة رأس الخيمة مروراً بإمارتي أم القيوين والشارقة وصولاً إلى إمارة دبي، وبالعكس، بنسبة تصل إلى 45%. ويُعد أحد الحلول لمشكلة الازدحام المروري في الدولة، لما يحدثه من أثر مباشر في تخفيف الكثافة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة على أحد أكثر الطرق الاتحادية استخداماً. وينفذ وفق أرقى المواصفات العالمية في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانسيابية المرورية والجودة والسلامة.
وأَكَّد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة الازدحامات المرورية، والتي حظيت باهتمام واسع خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تم فيها تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية للطرق لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ودعم التنمية الشاملة.
وقال:«إن المشروع يمثل خطوة نوعية في تحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى توفير شبكة طرق متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي، وإن تحسين كفاءة الطرق وتطوير التقاطعات الحيوية سيسهم في تقليل أوقات الرحلات اليومية، وتعزيز سعادة ورضا أفراد المجتمع، كما يمثل خطوة استراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق انسيابية مرورية تعزز جودة الحياة لسكان الدولة، ويعكس التزام الدولة بتوفير حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل والمرور، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن التكدسات المرورية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان».
وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية:«نعمل بتوجيهات قيادتنا الرشيدة… سرعة في الإنجاز، ومرونة في التخطيط، وهدفنا حكومة أكثر جاهزية، وبنية تحتية ذكية ومرنة، تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية، وإننا نؤمن أن العمل الجماعي هو بوابة الإنجاز، وأن التكامل بين الجهات هو سرّ النجاح، ولذلك نحرص على بناء منظومة متكاملة ضمن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، قادرة على توحيد الجهود وتسريع وتيرة التطوير، بما يرتقي بتطلعاتنا ويواكب رؤيتنا المستقبلية».
