ياسر الجرجورة - الرياض - الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:07 مساءً - أكدت الحكومة اليمنية أن الضربات التي نفذها تحالف دعم الشرعية على عدد من المرافق في ميناء الحديدة جاءت متوافقة تماماً مع أحكام القانون الدولي، مشددة على أنها طالت أهدافاً مشروعة تستخدمها ميليشيا الحوثي في استقبال الأسلحة الإيرانية المهربة وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح مجلس الوزراء اليمني، في بيان رسمي، أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح ومراكز لإدارة العمليات العسكرية يُعد جريمة بحق مصالح الشعب اليمني، محمّلاً الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن عسكرة موانئ الحديدة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية أرواح المدنيين تظل «أولوية مطلقة»، لافتاً إلى أن توجيه التحالف إنذاراً مسبقاً بإخلاء الميناء قبل تنفيذ الضربات يعكس الالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
التحالف: استهداف قدرات تشغيلية بميناء الحديدة ساهمت بعمليات تهريب الأسلحة
وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن اللواء الركن تركى المالكى قد أعلن تنفيذ عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة. وأوضح المالكى أنه تم استهداف قدرات تشغيلية بميناء الحديدة ساهمت بعمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية.
التحالف يطلب إخلاء ميناء الحديدة
جاءت عملية التحالف عقب تنويه أصدرته قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث طلبت من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة الذى يقع على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن، ويعد المنفذ البحري الرئيسي لميليشيا الحوثي، ونشرت قيادة التحالف خارطة توضيحية للموقع المطلوب إخلاؤه، وقالت إن ذلك لسلامتهم.
