كغيرها من دول الخليج، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة على توطين عدد من الوظائف والمهن ومنع الأجانب من العمل فيها، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطن الإماراتي، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أحدث إجراءات التوطين في الإمارات والنتائج التي حققها ملف التوطين في الإمارات بشكل عام.

توطين مهن جديدة في الإمارات 

إيماناً منها بدور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة، حرصت حكومة الإمارات على الاهتمام بملف التوطين باعتباره ملف استراتيجي، وتوطين مهن جديدة في الامارات، وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، من خلال المبادرات الهادفة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ومؤخراً بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.

وأبلغت الوزارة مؤخراً عن منظومتها الرقمية الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.

وتسعى الوزارة من خلال إجراءات التوطين الأخيرة، تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في الوظائف المعتمدة ضمن القطاع الخاص، وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقّق تطلعاتهم المهنية والعملية. وذلك عبر خلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.

أهمية توطين الوظائف في الإمارات

لا شك إن توطين مهن جديدة في الامارات، سوف يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في الإمارات، وفي السطور التالية سوف نرصد لكم أبرز أهداف توطين مهن جديدة في الامارات، وهي كالتالي:

• خلق فرص عمل جذابة في القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين. 

• تمكين شباب وشابات الإمارات، ومساعدة شباب الدولة في العثور على الوظائف التي تساعدهم في بناء مستقبل لهم، ولعائلاتهم، وللوطن. 

• رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. 

• زيادة تنوع القوى العاملة والتنوع الثقافي في أماكن العمل. 

• زيادة فرص وظائف الخريجين الجدد، وتأهيلهم لسوق العمل.

نتائج ملف التوطين

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن ملف التوطين حقق نتائج تاريخية، في مختلف القطاعات التي تم توطينها.

وأوضح الوزير إن برنامج (نافس) نجح في أقل من ثلاث سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأضاف أن ما يقدمه «نافس» من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية التي تم بناؤها مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، أسهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة، سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم على 21 ألف شركة خاصة.