أعلنت شرطة دبي وشرطة أبو ظبي عن عدد من الوظائف الممنوعة على الوافدين، وهي الوظائف الحكومية، والوظائف الأمنية والعسكرية، والوظائف القضائية والقانونية السيادية، ووظائف المهن الإدارية في شركات الاتصالات والطيران الحكومية، ووظائف الموارد البشرية في الشركات الكبرى، بالإضافة إلى بعض الوظائف الإدارية في البنوك، وأوضحت أن هذه الوظائف والمجالات محصورة على المواطنين فقط.
هذه الظائف ممنوعة على الوافدين في دبي وأبوظبي ابتدءاً من اليوم
أكدت شرطة دبي، وشرطة أبو ظبي التزامهما بمبادرة التوطين التوطين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودعت الشركات والمواطنين إلى عدم تشغيل الوافدين الأجانب في الوظائف التالية:
• الوظائف الحكومية: أغلب الوظائف في القطاع الحكومي محصورة على المواطنين الإماراتيين فقط، ويشمل ذلك الوزارات، البلديات، الدوائر الحكومية، والهيئات التنظيمية.
• الوظائف الأمنية والعسكرية: وتشمل جميع الوظائف في القطاعات التالية:
- الشرطة
- الجيش.
- الأمن الداخلي.
- الجمارك.
• الوظائف القضائية والقانونية السيادية: وتشمل القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وبعض المحامين العاملين في الجهات الحكومية.
• وظائف الموارد البشرية في الشركات الكبرى: تشترط بعض الشركات الكبرى أن يكون مسؤولو الموارد البشرية (HR) من المواطنين في بعض القطاعات الخاضعة للتوطين.
• بعض الوظائف الإدارية في البنوك: تطبق حكومة أبو ظبي سياسة التوطين على مجموعة واسعة من المهن والوظائف في البنوك، مثل:
- مديري الفروع.
- مسؤولي الامتثال.
- موظفي خدمة العملاء في الفروع.
• مهن إدارية في شركات الاتصالات والطيران الحكومية: مثل شركة "اتصالات"، و"دو"، و"طيران الإمارات"، و"الاتحاد للطيران" في بعض الأقسام.
مهن يتم توطينها تدريجياً في دبي وأبوظبي
توطين الوظائف في الإمارات، وخصوصاً في دبي وأبوظبي لا يعني الطرد التلقائي للوافدين، بل يتم تطبيقه تدريجياً، ومن أبرز الوظائف والقطاعات التي تخضع للتوطين التدريجي:
- قطاع التأمين.
- قطاع التجزئة والمبيعات (مثل مدراء المبيعات).
- قطاع النقل والخدمات اللوجستية
- القطاع الصحي: بعض الوظائف الإدارية والمساندة..
آلية تطبيق نظام توطين الوظائف في دبي وأبوظبي
لا يزال القطاع الخاص في دبي وأبوظبي يعتمد على الوافدين بشكل كبير، وتتوفر الكثير من الفرص للوافدين، حيث يقتصر تطبيق الحكومة الإماراتية لبرنامج نطاقات التوطين من خلال فرض نسب معينة لتوظيف المواطنين في بعض القطاعات.
وتضمن نظام التوطين الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين إلزام الشركات التي لديها ما لا يقل عن 20 موظفًا مغتربًا أن تصل إلى حصة لأول مرة، توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل في عام 2024 وأخرى بحلول عام 2025. تنطبق هذه القاعدة على الشركات المملوكة للقطاع الخاص عبر 14 قطاعًا مختلفًا، بما في ذلك العقاراتو التعليم و البناء و الرعاية الصحية.
أهمية التوطين في دبي وأبوظبي
تم إطلاق مبادرة التوطين في الإمارات في التسعينيات عندما شهدت المنطقة تدفقًا هائلاً من السكان المغتربين لشغل مختلف الأدوار المهنية، ومنذ ذلك الوقت شهدت المبادرة تحديث وتطوير في آلية تنفيذها وأهدافها، والتي تتلخص في النقاط التالية:
- ضمان النمو المهني والاعتراف بالإماراتيين في الإمارات العربية المتحدة.
- تمكين السكان المحليين في دبي والإمارات بشكل عام من التقدم مهنيًا.
- تعلم مهارات ذات مغزى.
- بناء الخبرات ذات الصلة.
- فهم ديناميكيات عالم الشركات لضمان تمتعهم بنفس المهارة مثل أي مغترب للقيام بدور معين.
- تشجيع الشباب الإماراتي على تحدي أنفسهم والظهور كموهبة قادرة على التفوق على مستوى العالم.
- ضمان مساهمة الإماراتيين في الدخل القومي والاستدامة الاجتماعية.
- تقليل اعتماد العمالة على المغتربين للتأكد من أن السكان المحليين ليسوا أقل حيلة بالمقارنة.
