الخميس 8 أكتوبر 2026 04:22 صباحاً - أعلنت وزارة السياحة السعودية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختصة، عن حجب 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة داخل المملكة. وجاء هذا القرار الحازم بعد رصد قيام هذه المنصات بممارسة أنشطة تقديم خدمات السفر والسياحة، وتسويق باقات رحلات سياحية وعمرة الداخل، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو استيفاء الاشتراطات النظامية المعمول بها، مما يشكل تهديداً مباشراً لحقوق المستهلكين وسلامة قطاع السياحة المتنامي.
مكافحة أي منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لتنظيم القطاع الرقمي
يندرج هذا الإجراء الرقابي ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها وزارة السياحة لتنظيم السوق الرقمي وحمايته من العشوائية. فمع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030، شهد قطاع السفر والسياحة نمواً هائلاً في عدد المنصات الرقمية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين والزوار. ومع هذا النمو المتسارع، برزت الحاجة الملحة لتشديد الرقابة لضمان التزام جميع مقدمي الخدمات بالمعايير والأنظمة المعتمدة، ومنع ظهور كيانات غير مرخصة تسيء لسمعة القطاع أو تعرض حقوق المستفيدين للخطر.
حماية حقوق المعتمرين والسياح كأولوية قصوى
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، نصر الأنصاري، أن الوزارة مستمرة وبشكل حازم في رصد ومتابعة كافة المخالفات في مختلف الأنشطة السياحية، بما في ذلك منصات السفر الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لخدمات غير مرخصة. وأوضح الأنصاري أن سلامة السياح والمعتمرين وحماية حقوقهم المادية والمعنوية، إلى جانب ضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، تمثل أولويات قصوى لا تقبل الوزارة أي تهاون أو تقصير فيها. ويهدف هذا الحجب الفوري للمنصات المخالفة إلى تجنيب المعتمرين والزوار الوقوع في فخ الممارسات الاحتيالية أو الحصول على خدمات متدنية الجودة لا تتناسب مع تطلعاتهم.
دعوة رسمية للتعامل مع الجهات المرخصة فقط
من جانبها، وجهت وزارة السياحة دعوة هامة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار بضرورة توخي الحذر والحرص على التعامل حصرياً مع منصات ومكاتب السفر والسياحة المرخصة رسمياً من قبل الوزارة. وأشارت إلى أن التحقق من نظامية المنصة قبل إتمام أي عملية حجز يضمن للمستفيد الحصول على حقوقه كاملة ويوفر له تجربة سفر آمنة وموثوقة. ويأتي هذا التوجيه ليعزز الوعي المجتمعي بأهمية مساندة الجهود الحكومية في القضاء على الكيانات غير النظامية، مما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية محلياً ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة وموثوقة.
