السبت 3 أكتوبر 2026 06:22 مساءً - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن منح ملاك الأراضي الزراعية غير المستغلة مهلة محددة بـ 60 يوماً لتحديث بياناتهم، وذلك في خطوة عملية تهدف إلى إطلاق مشروع وطني واسع النطاق يركز على إعادة تأهيل المزارع المهملة وإدخالها مجدداً في خطوط الإنتاج الفعلي. وتأتي هذه المهلة، التي بدأت اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر الجاري، كجزء من مبادرة شاملة لحصر وتسجيل الأراضي الزراعية المعطلة في مختلف مناطق المملكة، ودراسة سبل إحيائها وتذليل العقبات التي تواجه ملاكها للاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية المتاحة.

أهمية مبادرة إعادة تأهيل المزارع المهملة والأمن الغذائي

تأتي هذه الخطوة في سياق تاريخي يرتبط برؤية السعودية 2030، والتي تضع ملف الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية. على مدى العقود الماضية، واجه القطاع الزراعي تحديات متعددة تتعلق بشح المياه الجوفية والهجرة من الريف إلى المدن، مما أدى إلى تراجع النشاط في العديد من الحيازات الزراعية وتحولها إلى أراضٍ مهملة. وتسعى الوزارة اليوم من خلال هذا القرار إلى تحويل هذه المساحات الشاسعة وغير المستغلة إلى طاقات إنتاجية تسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

إن إعادة إحياء هذه الأراضي لا تقتصر فوائدها على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة. فعلى الصعيد المحلي، ستسهم المبادرة في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، وتحفيز الاستثمارات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن تعزيز الإنتاج الزراعي السعودي يدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تشهدها أسواق الغذاء العالمية.

تحركات ميدانية وخطط عملية لدعم المزارعين

وفي إطار تفعيل هذه التوجهات على أرض الواقع، بدأت الفروع الميدانية للوزارة في اتخاذ خطوات عملية متسارعة؛ حيث ناقش فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير مؤخراً السبل الكفيلة بإعادة المزارع المهملة وغير المستغلة إلى دائرة الإنتاج الفعلي. وشملت هذه المناقشات آليات حصر هذه المزارع وتحديد احتياجاتها الفنية والتمويلية، ووضع خطط عملية لإعادة تأهيلها وتفعيل نشاطها الزراعي.

كما تركز الخطط الحالية على تفعيل آليات المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الزراعية، ورصد التحديات التي قد تواجه الملاك خلال عمليات التأهيل، مثل توفير مصادر المياه المتجددة أو تقديم الدعم الإرشادي والتقني، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها فوراً. وقد خصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً يتيح للملاك تحديث بياناتهم بسهولة ويسر، داعيةً الجميع إلى استغلال هذه المهلة لتفادي الإجراءات النظامية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.