الأحد 16 أغسطس 2026 06:12 صباحاً - تعقد هيئة كبار العلماء غداً (الأحد) دورتها الـ99، برئاسة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وذلك لمواصلة بحث القضايا الشرعية والنوازل المعاصرة، ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها بما يواكب التطورات المتسارعة ويخدم مصالح الأمة الإسلامية.

تاريخ حافل وعطاء مستمر لـ هيئة كبار العلماء

تأسست هيئة كبار العلماء في عام 1391هـ (1971م)، لتكون المرجعية الإفتائية الأولى والركيزة الأساسية للعمل الشرعي والفقهي في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من خمسة عقود من العطاء المستمر، شكلت الهيئة صمام أمان فكري وفقهي، حيث تولت دراسة القضايا الحيوية التي تحال إليها من ولي الأمر والجهات المختصة، وإبداء الرأي الشرعي فيها وفق الأدلة المعتبرة وأصول الاستنباط الفقهي الرصين.

وخلال هذه المسيرة الطويلة والممتدة، ناقشت الهيئة ما يزيد عن 1127 موضوعاً شرعياً واجتماعياً واقتصادياً، وأصدرت 251 قراراً فقهياً حاسماً في مختلف القضايا، بالإضافة إلى إعداد 28 بياناً رسمياً تناولت فيها العديد من المستجدات ذات الاهتمام العام على المستويين المحلي والدولي.

أبعاد وتأثير القرارات الفقهية على المستويين المحلي والدولي

تحظى قرارات الهيئة بأهمية بالغة وتأثير عميق يتجاوز الحدود المحلية ليصل إلى النطاقين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، تسهم هذه القرارات في تنظيم المعاملات المجتمعية والاقتصادية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن الهيئة تمثل مرجعية إسلامية موثوقة تلجأ إليها المجتمعات والمؤسسات الإسلامية للاسترشاد برأيها في النوازل الفقهية المعاصرة، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقائدة للعالم الإسلامي ومنارة للعلم الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

أجندة الدورة الـ99 واستشراف المستقبل الشرعي

تأتي الدورة الـ99 الحالية لتستكمل هذا الدور الريادي، حيث تبحث الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وما يستجد من قضايا ونوازل معاصرة تمهيداً لإصدار القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. وتهدف هذه النقاشات المستفيضة إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وحفظ مصالح المجتمع، ومواكبة التطورات الحديثة في شتى مجالات الحياة مثل المعاملات المالية الحديثة، والمسائل الطبية المستجدة، والتقنيات الرقمية، بما يضمن تقديم حلول شرعية مرنة تلبي احتياجات العصر وتؤكد ريادة المملكة وعنايتها الفائقة بالعلم الشرعي.

تطورات تنظيمية لتعزيز كفاءة العمل الإفتائي

شهدت الهيئة على مدى تاريخها مشاركة نخبة من كبار علماء المملكة الأجلاء الذين ساهموا بعلمهم وفقههم في إثراء مسيرتها. كما طرأت على لائحة سير أعمالها تطورات تنظيمية هامة لتعزيز كفاءتها واستمراريتها، كان من أبرزها التعديل التنظيمي الذي جرى عام 1414هـ، والذي نص على تولي المفتي العام للمملكة رئاسة الهيئة، بالإضافة إلى تنظيم مدة العضوية وتحديد عدد الأعضاء، مما ساهم بشكل فعال في تطوير آليات الاستنباط الفقهي وتسريع وتيرة دراسة الملفات المعقدة وإصدار الفتاوى والبيانات التي تهم الأمة.