ياسر الجرجورة - الرياض - الجمعة 13 نوفمبر 2026 08:07 مساءً - لا ترتبط أزمات جماعة الإخوان الإرهابية بالجانب الفكري أو السياسي وحده، وإنما تمتد إلى طبيعة البناء الإداري والتنظيمي، الذي يطرح تساؤلات حول قدرة الجماعة على إدارة المؤسسات والتعامل مع الملفات المعقدة، في ظل الاعتماد على الولاء التنظيمي وتقديم أهل الثقة على أصحاب الخبرات والكفاءات.

وتكشف هذه الإشكالية عن تناقض بين الخطاب الذي تتبناه الجماعة بشأن قدرتها على الإصلاح والإدارة، وبين التحديات التي يفرضها أي نموذج إداري ناجح، والذي يحتاج إلى مؤسسات مستقلة نسبيا في عملها، وقواعد واضحة للمحاسبة، وقيادات تمتلك الخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات.

أهل الثقة قبل أهل الخبرة

تتمثل إحدى أبرز مشكلات التنظيمات المغلقة في الخلط بين الثقة التنظيمية والكفاءة المهنية، إذ لا يكفي أن يكون الشخص موثوقا به داخل الهيكل التنظيمي حتى يصبح مؤهلا لإدارة مؤسسة أو قيادة فريق أو التعامل مع أزمات معقدة.

فالإدارة تحتاج إلى خبرات متخصصة، ومعايير واضحة للاختيار والترقي، وقدرة على تقييم الأداء بعيدا عن العلاقات الشخصية أو درجات القرب من القيادة.

وعندما يتقدم الولاء على الكفاءة، تصبح عملية اختيار القيادات محكومة بمعايير ضيقة، وهو ما قد يؤدي إلى إبعاد أصحاب الخبرات الذين يمتلكون رؤى مختلفة، وإفساح المجال أمام عناصر لا تمتلك بالضرورة القدرات المطلوبة للمواقع التي تتولاها.

غياب النقد والمحاسبة

من أبرز عناصر الإدارة الناجحة وجود نظام واضح لمراجعة القرارات، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المقصرين، والاعتراف بالأخطاء دون خوف من العقوبات التنظيمية.

لكن البنية الهرمية المغلقة تثير إشكالية تتعلق بمدى قدرة المستويات المختلفة على مراجعة قرارات القيادة، خاصة عندما تصبح الطاعة والانضباط معيارين أساسيين لتقييم الأعضاء.

وفي ظل هذه البيئة، قد تتحول الأخطاء إلى أزمات متراكمة، بسبب غياب المساحة الكافية للنقد الموضوعي، أو عدم القدرة على الاعتراف بأن بعض القرارات لم تكن مناسبة من الأساس.

إدارة تقوم على الولاء لا المؤسسات

لا يمكن بناء نموذج إداري مستقر من خلال العلاقات التنظيمية وحدها، فالمؤسسات الناجحة تحتاج إلى قواعد عمل واضحة، وتوزيع محدد للاختصاصات، واستقلالية في اتخاذ القرارات التنفيذية، فضلا عن وجود نظم للمتابعة والتقييم.

أما الاعتماد المفرط على مركزية القرار فيجعل الأداء مرتبطا بمدى رضا القيادة عن العناصر التابعة لها، بدلا من ارتباطه بالنتائج الفعلية التي تحققها المؤسسة.

وتزداد خطورة هذه الإشكالية عندما تتداخل الاعتبارات التنظيمية مع القرارات المهنية، فتكون الأولوية للحفاظ على التوازنات الداخلية بدلا من البحث عن الحلول الأكثر كفاءة.

أزمة تمثيل المجتمع واحتكار الحديث باسمه

ومن المفارقات التي تكشفها أزمة الجماعة الإدارية أنها تقدم نفسها في كثير من خطابها باعتبارها كيانا قادرا على تمثيل المجتمع والتعبير عن احتياجاته، بينما تظل آليات اتخاذ القرار داخل التنظيم محكومة بطبيعة هرمية مغلقة.

فتمثيل المجتمع لا يتحقق بمجرد الادعاء بامتلاك قاعدة شعبية أو رفع شعارات الإصلاح، وإنما يتطلب وجود برامج قابلة للتقييم، وشفافية في اتخاذ القرار، وقبول للمحاسبة والتعددية.

كما أن أي تنظيم سياسي لا يمتلك حق احتكار الحديث باسم المواطنين، ولا يمكنه اعتبار نفسه الممثل الوحيد لتطلعاتهم أو مصالحهم.

كذبة الصفوة التي تمتلك الحلول

تكشف هذه التناقضات عن أزمة أعمق تتعلق بالصورة التي تحاول الجماعة تقديمها عن نفسها، باعتبارها نخبة تمتلك المعرفة والقدرة على قيادة المجتمع، في حين أن احتكار القرار وإضعاف النقد وتقديم الولاء على الكفاءة لا تمثل مقومات بناء نموذج إداري ناجح.

فالكفاءة لا تقاس بالشعارات، والقدرة على الإدارة لا تثبت بالانتماء التنظيمي، وإنما تظهر من خلال النتائج والشفافية واحترام المؤسسات والقدرة على تصحيح المسار.

وفي النهاية، فإن تفكيك الخطاب الذي يحتكر التمثيل والإصلاح يكشف أن أي مشروع سياسي لا يمكن أن ينجح دون احترام إرادة المواطنين، وتقديم الكفاءة على الولاء، والاعتراف بأن المجتمع أكبر من أي تنظيم أو جماعة.