ياسر الجرجورة - الرياض - الأحد 2 أغسطس 2026 10:17 مساءً - أعلن تحالف أوبك بلس؛ الذى يضم سبع دول ( السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان)؛ زيادة حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً، لشهر سبتمبر المقبل.

ويجري «أوبك بلس» حالياً مراجعة لقدرات إنتاج النفط لدى الأعضاء لاستخدامها خطوط أساس للإنتاج لعام 2027، وتحديد الحصص بناء عليها.

وأكدت دول التحالف التزامها باستقرار السوق؛ وأشارت أيضاً إلى أن هذا الإجراء سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض.

ومن شأن تلك الزيادة في سبتمبر إكمال الإلغاء التدريجي لشريحة تخفيضات بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، وتم الاتفاق عليها في الأساس ‌عام 2023.

ووفق بيان لتحالف أوبك بلس؛ جاء فيه أنه في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في سبتمبر 2026.

وجددت الدول السبع التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي ستُراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024.

اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة أكتوبر المقبل

كم جهةٍ أخرى ؛ من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 4 أكتوبر المقبل؛ وأفاد بيان صادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بأن اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، التي تضم المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، عقدت اجتماعها اليوم الأحد؛ حيث استعرضت  أوضاع السوق الراهنة، وأكدت على الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية؛ وفي هذا السياق، سلطت اللجنة الضوء على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية، لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.

حماية الممرات المائية للطاقة 

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.

وبناءً على ذلك، شددت اللجنة على أن أي أعمال تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار إعلان التعاون لدعم استقرار السوق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وأكدت اللجنة مجدداً أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء فيها، المنعقد في 5 ديسمبر 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة المنعقد في 1 فبراير 2024.