باسل النجار - القاهرة - الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 11:43 صباحاً - تقدمت باريس جاكسون، ابنة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، بطلب قضائي للحصول على 600 مليون دولار من أصول تركة والدها، بهدف تحويل المبلغ إلى صندوق ائتماني مخصص لها ولشقيقيها، وسط خلاف مع القائمين على إدارة التركة بشأن توقيت وآلية توزيع الأموال، وذلك بعد 17 عامًا على وفاة والدها.

وقدمت باريس، البالغة من العمر 28 عامًا، طلبًا إلى محكمة في لوس أنجلوس، طالبت فيه بإصدار أمر بتحويل المبلغ إلى «صندوق عائلة مايكل جاكسون الائتماني»، مشيرة إلى أن التركة حققت عائدات تُقدر بمليارات الدولارات منذ وفاة والدها عام 2009، بينما لم يحصل الصندوق المخصص لأبنائه على تمويل حتى الآن.

ويضم الصندوق أبناء مايكل جاكسون الثلاثة: برينس، البالغ من العمر 29 عامًا، وباريس، وبيجي، البالغ 24 عامًا. وكان من المقرر أن يبدأ الأبناء في الحصول على عوائد من حصصهم عند بلوغ سن 21 عامًا، على أن يحصلوا على أجزاء إضافية من الأموال عند بلوغهم 30 و35 و40 عامًا.

صفقات تجارية وأصول بمليارات الدولارات

واستندت باريس في طلبها إلى عدد من الصفقات التجارية وعمليات بيع الأصول التي نفذتها إدارة التركة خلال السنوات الماضية، من بينها بيع حصتها في شركة «إي إم آي» لنشر الموسيقى، ومزرعة «نيفرلاند»، إلى جانب الصفقة التي أُبرمت مع شركة «سوني» عام 2023، وشملت أعمال والدها الموسيقية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.

وتشير الوثائق المالية إلى أن أصول التركة تضمنت نحو 850 مليون دولار نقدًا أو في صورة أصول قابلة للتحويل إلى نقد، حتى ديسمبر 2024، فيما ترى باريس أن نحو 600 مليون دولار من هذه الأموال يمكن تخصيصها للتوزيع، بعد احتساب الالتزامات المالية المحتملة.

في المقابل، تتمسك إدارة التركة بضرورة تسوية عدد من الملفات القانونية العالقة قبل استكمال تمويل الصناديق، وفي مقدمتها النزاع مع مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن مطالبات ضريبية وغرامات تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار.

إدارة التركة تنفي حرمان أبناء مايكل جاكسون من مستحقاتهم

ونفت إدارة التركة حجب الأموال المستحقة لأبناء مايكل جاكسون أو تقليص حصصهم، مؤكدة أنها وزعت عليهم أكثر من 200 مليون دولار، كما أشارت إلى أن وصية والدهم تنص على عدم حصولهم على حصص من التوزيعات قبل بلوغ سن الثلاثين.

من جانبه، أوضح متحدث باسم باريس أن طلبها القضائي لا يستهدف الحصول على المبلغ كاملًا دفعة واحدة، وإنما يهدف إلى تمويل جزئي للصندوق، معتبرًا أن إدارة التركة تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة رغم العائدات والأصول التي حققتها على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطلب في 4 ديسمبر المقبل، لتحديد ما إذا كانت ستوافق على تحويل مبلغ الـ600 مليون دولار، أو تقرر اعتماد قيمة أخرى تراها مناسبة في ضوء الأوضاع المالية والالتزامات القانونية للتركة.

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك