الارشيف / عالم الفن والمشاهير

شاهد .. حجز أموال منى زكي في 3 بنوك.. تطور جديد في نزاع شقة المهندسين

شاهد .. حجز أموال منى زكي في 3 بنوك.. تطور جديد في نزاع شقة المهندسين

باسل النجار - القاهرة - الأربعاء 2 سبتمبر 2026 08:13 مساءً - شهد النزاع القضائي المتعلق بشقة الفنانة منى زكي في منطقة المهندسين تطورًا جديدًا، بعدما دخلت القضية مرحلة التنفيذ الجبري، عقب رفض طلبات وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها.

وبحسب ما ورد في مستندات القضية، بدأت إجراءات الحجز على أموال منى زكي لدى 3 بنوك، وذلك لتحصيل مستحقات مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.

إجراءات تنفيذية لتحصيل المبلغ

وكشفت الأوراق أن وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، الصادر لصالحه الحكم، اتخذ عددًا من الإجراءات التنفيذية لتحصيل المبلغ المستحق، من بينها توجيه إنذارات إلى 3 بنوك لتجنيب قيمة الدين من الأموال المملوكة للفنانة.

وطالت إجراءات الحجز، وفقًا للمستندات، الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بمنى زكي لدى البنوك الثلاثة، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، إلى جانب أي مبالغ أخرى قد تستجد حتى إتمام عملية السداد.

رفض طلبات وقف تنفيذ الحكم

وكانت منى زكي قد لجأت إلى القضاء في محاولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، من خلال إقامة دعوى إشكال، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.

كما لم يُقبل طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، وهو ما أتاح استمرار الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمبلغ المحكوم به.

بداية الأزمة تعود إلى 2023

وتعود تفاصيل القضية إلى صفقة بيع تمت في يناير 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية في منطقة المهندسين للمحاسب محي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.

وبعد إتمام عملية البيع، ظهرت مشكلة تتعلق بوجود رهن عقاري على الوحدة، بعدما كان العقار مرهونًا لصالح أحد البنوك كضمان للحصول على قرض من الشركة المالكة للعقار، بلغت قيمته نحو 24 مليون جنيه.

وأشارت مستندات القضية إلى أن نصيب الوحدة محل النزاع من إجمالي المديونية بلغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.

المشتري يلجأ إلى القضاء

وحاول المشتري إنهاء الإجراءات المتعلقة بالرهن والتوصل إلى تسوية بشأن المبلغ المرتبط بالوحدة، إلا أن الأمر لم يُحسم، ليتجه بعد ذلك إلى القضاء مطالبًا بإلزام منى زكي بسداد قيمة المديونية.

وفي 28 مايو 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكمًا بإلزام الفنانة بسداد المبلغ محل النزاع.

ولم يصبح الحكم نهائيًا في تلك المرحلة، بعدما جرى الطعن عليه أمام جهة الاستئناف، قبل أن يصدر في 30 ديسمبر 2025 حكم بتأييد الحكم السابق، بحسب المستندات.

الفوائد رفعت إجمالي المبلغ

ولم تقتصر قيمة المبلغ المطلوب سداده على أصل المديونية البالغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، إذ شملت المستحقات فوائد قانونية احتُسبت اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى.

وقدرت قيمة هذه الفوائد بنحو 145 ألف جنيه، لترتفع القيمة الإجمالية المطلوب سدادها إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.

وتأتي إجراءات الحجز على الأموال لدى البنوك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية، واستنادًا إلى الإجراءات القانونية المنظمة للحجز على أموال المدين لدى الجهات المصرفية، بهدف تجنيب قيمة المبلغ المحكوم به إلى حين استكمال إجراءات السداد.

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
Advertisements

قد تقرأ أيضا