السبت 10 أكتوبر 2026 10:32 مساءً - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن البدء الأحد في إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين المتواجدين في جميع مناطق المملكة بطرق غير نظامية، وذلك لمدة شهرين متتاليين. وتأتي هذه المبادرة إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، في إطار المبادرات الإنسانية والأخوية المستمرة التي تقدمها المملكة للشعب اليمني الشقيق.
آليات وضوابط عملية تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين
أوضحت الجوازات السعودية التفاصيل والإجراءات المعتمدة للتعامل مع مختلف الفئات المستهدفة ضمن قرار التصحيح، وذلك عبر المنصات الرقمية الحكومية لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل المعاملات:
- فاقدو الوثائق الرسمية: الأشخاص الذين لا يحملون وثائق أو جوازات سفر يمنية يُمنحون تأشيرة زيارة مجانية لمدة (6) أشهر، بعد حجز موعد إلكتروني عبر منصة “أبشر” ومراجعة المقرات المحددة مع تقديم وثائق إثبات الجنسية الصادرة من سفارة بلادهم.
- حاملو هوية زائر أو الزيارات المنتهية: يتم تمديد تأشيراتهم إلكترونياً عبر النظام لمدة (6) أشهر دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، بشرط وجود جواز سفر ساري المفعول وتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة.
- المقيمون بإقامات منتهية: يُتاح للمقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم ويمتلكون وثائق سفر سارية إمكانية نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل جديد عبر المنصات الرقمية (أبشر، قوى، مساند). كما يُسمح لمن يرغب منهم المغادرة بمنحه تأشيرة خروج نهائي دون أي قيود تمنعه من دخول المملكة مستقبلاً.
- المتغيبون عن العمل: يتم تصحيح أوضاع من تتوفر لديهم وثائق سفر سارية عبر إلغاء بلاغات التغيب ونقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين عبر منصتي “قوى” و”مساند”.
توزيع مراكز التصحيح في كافة مناطق المملكة
لتسهيل الإجراءات واستيعاب الأعداد المستهدفة، خصصت المديرية العامة للجوازات عدداً من المراكز المجهزة في مختلف مناطق المملكة، حيث توزع المراكز على النحو التالي: منطقة الرياض (4 مراكز)، منطقة عسير (3 مراكز)، المنطقة الشرقية (3 مراكز)، مكة المكرمة (مركزان)، جازان (مركزان)، الجوف (مركزان)، إضافة إلى مركز واحد في كل من نجران، المدينة المنورة، الباحة، الحدود الشمالية، تبوك، القصيم، وحائل.
الدعم السعودي المستمر وتأثيره الإنساني والاقتصادي
تأتي هذه الخطوة استمراراً للسجل الحافل بالدعم السعودي للشعب اليمني على مدى العقود الماضية، حيث سبق للمملكة أن أطلقت عدة مبادرات لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين وتوفير هوية زائر، مما مكّن مئات الآلاف من الاستقرار والعمل بشكل نظامي. ويُسهم الاستقرار الوظيفي والنظامي للعمالة اليمنية في دعم الاقتصاد المحلي للبلدين، إذ تتيح هذه التسهيلات توفير فرص عمل قانونية وتحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر داخل اليمن من خلال التحويلات المالية الرسمية.
على المستوى الإقليمي والدولي، تحظى هذه المبادرات الإنسانية بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، نظرًا لدورها الفعال في الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للرعايا اليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
أخبار متعلقة :