الأحد 4 أكتوبر 2026 12:22 صباحاً - حققت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة العربية السعودية إنجازاً أمنياً ورقابياً جديداً، حيث تمكنت من تسجيل 1168 حالة ضبط لمختلف أنواع الممنوعات خلال أسبوع واحد فقط. يأتي هذا الإنجاز البارز في سياق الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز المنظومة الأمنية وحماية المجتمع من مخاطر التهريب بكافة أشكاله وصوره، مما يسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن واستقراره.
تفاصيل المضبوطات عبر المنافذ الجمركية السعودية
شملت العمليات الرقابية التي نفذتها الكوادر الوطنية المؤهلة في المنافذ الجمركية تنوعاً كبيراً في المواد المصادرة، مما يعكس يقظة رجال الجمارك واستخدامهم لأحدث التقنيات الأمنية. وقد توزعت المضبوطات لتشمل 60 صنفاً من المواد المخدرة الخطيرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون، وغيرها من السموم التي تستهدف عقول الشباب. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 247 مادة من المواد المحظورة الأخرى، وإحباط تهريب 863 منتجاً من منتجات التبغ ومشتقاتها التي تحاول التهرب من الرسوم والضرائب. كما شملت الضبطيات 14 صنفاً من المبالغ المالية غير المفصح عنها، وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها، مما يبرز شمولية الرقابة الجمركية وتصديها لكافة أشكال المخالفات الاقتصادية والأمنية.
الرؤية الاستراتيجية لتعزيز الرقابة الحدودية
تأتي هذه النجاحات المتتالية في ظل التحول الاستراتيجي الكبير الذي شهدته الجمارك السعودية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد دمج قطاعي الزكاة والدخل مع الجمارك لتأسيس هيئة “زاتكا”. هذا الاندماج ساهم بشكل مباشر في توحيد الجهود وتطوير البنية التحتية الرقمية والتقنية في كافة المنافذ. وتعتمد الهيئة اليوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الفحص بالأشعة المتقدمة، والوسائل الحية (الكلاب البوليسية)، مما يسهل حركة التجارة المشروعة وفي الوقت ذاته يرفع من كفاءة رصد ومكافحة محاولات التهريب المعقدة والمبتكرة التي تنتهجها شبكات الجريمة المنظمة.
الأثر الأمني والاقتصادي لحماية الحدود والشراكة المجتمعية
لا يقتصر تأثير هذه الضبطيات على الجانب الأمني وحماية الأفراد من آفة المخدرات فحسب، بل يمتد ليشمل حماية الاقتصاد الوطني من السلع المغشوشة والمقلدة التي تضر بالصناعات المحلية وتضيع حقوق الدولة المالية. وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مضيها قدماً في إحكام الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة، وذلك بالتنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع شركائها من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة لضمان أعلى مستويات الأمان.
وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى القيام بدورهم الوطني والإسهام الفاعل في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد. وأشارت إلى إمكانية التواصل الآمن لتقديم البلاغات الأمنية عبر الرقم المخصص (1910)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، وكذلك الرقم الدولي (009661910). وتلتزم الهيئة بالتعامل مع كافة البلاغات بسرية تامة، مع تقديم مكافآت مالية للمبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات المقدمة، مما يرسخ مبدأ الأمن مسؤولية الجميع.
أخبار متعلقة :