الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:22 صباحاً - مع التطور المتسارع الذي تشهده المنظومة المالية الرقمية في المملكة العربية السعودية، باتت الحوالات البنكية السريعة جزءاً لا يتجزأ من المعاملات اليومية للأفراد والشركات. ومع ذلك، قد يقع البعض في فخ الأخطاء التقنية أو البشرية أثناء إدخال البيانات، مما يثير تساؤلات قانونية حول إمكانية استرداد الأموال المحولة بالخطأ. وفي هذا السياق، أكد مستشارون قانونيون أن الأنظمة السعودية الحديثة توفر حماية متكاملة تضمن عدم سقوط حق المحول في استعادة أمواله، مستندة إلى أطر تشريعية واضحة تلزم الجهات المالية ببذل العناية اللازمة لحل هذه الإشكاليات ودياً أو قضائياً.
الإطار القانوني لعملية استرداد الأموال المحولة بالخطأ
أوضح المستشار القانوني والمحامي سعد الشهراني لـ«عكاظ» أن ارتكاب العميل لخطأ مادي عند إدخال بيانات المستفيد لا يعفي بأي حال من الأحوال مقدمي خدمات المدفوعات من مسؤولية التدخل المساعد. وأشار إلى أن المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها قد وضعت التزامات صارمة على عاتق مقدم الخدمة، حيث أوجبت عليه بذل العناية الواجبة والقصوى لاستعادة تلك الأموال بالتنسيق والتعاون الكامل مع مقدم الخدمة الخاص بالطرف المستلم.
وأضاف الشهراني أن هذه الجهود قد يترتب عليها فرض رسوم إدارية محددة على العميل، شريطة أن تكون منصوصاً عليها في العقد المبرم بين العميل والمصرف. وفي حال تعذر استرداد الأموال ودياً، فإن النظام يلزم البنك بتقديم تقرير مكتوب يحتوي على كافة البيانات المتاحة والخاصة بالعملية لتمكين المتضرر من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل مستقل.
موقف نظام المعاملات المدنية من الأموال غير المستحقة
من جهتها، شددت المحامية عبير دغريري على أن وصول مبالغ مالية إلى حساب شخص ما دون وجود مسوغ نظامي أو علاقة تعاقدية لا يمنحه أي حق في ملكيتها. واستندت دغريري في حديثها إلى المادة 145 من نظام المعاملات المدنية السعودي، والتي تنص صراحة على أن «كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده». هذا النص التشريعي يقطع الطريق أمام أي محاولة للاستيلاء على الأموال المحولة بطريق الخطأ، ويصنفها قانوناً ضمن قضايا “الإثراء بلا سبب”.
ونوهت دغريري إلى ضرورة التمييز الدقيق بين مسؤولية المصرف التقنية وبين الحق الشخصي للمحوّل. فالمصرف ليس مسؤولاً عن الخطأ البشري للعميل، لكنه يظل وسيطاً ملزماً بالتعاون الفعال لتسهيل عملية الاسترداد وتوفير البيانات اللازمة للمطالبة القضائية عند الحاجة.
خطوات عملية للتصرف عند التحويل الخاطئ
لتفادي ضياع الحقوق وتسهيل عملية استرداد الأموال المحولة بالخطأ، ينصح الخبراء باتباع الخطوات النظامية التالية فور اكتشاف الواقعة:
- المبادرة الفورية: الاتصال بخدمة عملاء البنك وتقديم بلاغ رسمي يوثق تفاصيل العملية الخاطئة.
- توثيق المستندات: الاحتفاظ بإيصال التحويل، وتحديد وقت وتاريخ العملية، ورقم الحساب الخاطئ.
- التصعيد للبنك المركزي: في حال تباطؤ المصرف أو رفضه التعاون، يحق للعميل رفع شكوى رسمية عبر منصة البنك المركزي السعودي (ساما).
- اللجوء للقضاء: إذا رفض المستلم غير الصحيح رد المبلغ ودياً، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة استناداً إلى قواعد دفع غير المستحق.
تأثير القوانين المالية على موثوقية البيئة الاستثمارية بالمملكة
تأتي هذه التنظيمات الصارمة كجزء من استراتيجية أشمل تتبناها المملكة العربية السعودية لتطوير القطاع المالي تماشياً مع رؤية المملكة 2030. إن وجود بيئة تشريعية تحمي الحقوق المالية للأفراد والشركات يعزز من مستويات الثقة في التعاملات الرقمية محلياً وإقليمياً. كما تسهم هذه القوانين في تقليص حجم النزاعات المالية الطويلة، وتؤكد ريادة المملكة في تبني أفضل الممارسات الدولية لحماية المستهلك المالي، مما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة التجارة الإلكترونية.
أخبار متعلقة :