الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:25 صباحاً - عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ. وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وإصدار قرارات وتوصيات استراتيجية تهدف إلى تطوير أداء الصناديق التنموية الوطنية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية في مختلف القطاعات الحيوية.
توصيات مجلس الشورى السعودي لتمكين بنك التصدير ومواجهة تقلبات سلاسل الإمداد
في إطار السعي لتعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية وتأمين مكانة متميزة للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية، طالب المجلس بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعمل على استكمال نظم الطلبات الائتمانية للشركات وتأمين الائتمان وفق جدول زمني محدد. وتأتي هذه الخطوة لرفع كفاءة الخدمات الائتمانية المقدمة للمصدرين المحليين، وتعزيز قدرة البنك على مواجهة التقلبات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية. ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى ضمان استمرارية تدفق المواد الخام ومكونات الإنتاج الأساسية اللازمة للصادرات السعودية، مما يحمي قطاع الصناعة المحلي من الصدمات الخارجية ويضمن نمواً مستداماً للاقتصاد الوطني.
إعادة هيكلة مستهدفات صندوق التنمية الثقافي وتحقيق الاستدامة
على الصعيد الثقافي والتنموي، أصدر المجلس قراراً يطالب صندوق التنمية الثقافي بمراجعة مستهدف معدل العائد الداخلي (IRR) في ضوء طبيعته التنموية وليست الربحية البحتة. كما دعا المجلس الصندوق إلى اعتماد إطار موحد لقياس الأثر التنموي، وصياغة خطة متكاملة للاستدامة المؤسسية وإدارة المعرفة. وتهدف هذه التوصيات إلى الحفاظ على الكفاءات البشرية ونقل الخبرات الإدارية داخل الصندوق على كافة المستويات، مع تحقيق توازن دقيق بين الأثر التنموي الثقافي والاستدامة المالية عند اتخاذ قرارات التخصيص الجغرافي والقطاعي لمحفظة التمويل.
تطوير الإنذار المبكر في صندوق التنمية الصناعية ودعم البناء الذاتي عقارياً
وفي تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ»، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله النجار على حاجة صندوق التنمية الصناعية السعودي لتطوير منظومة متكاملة للإنذار المبكر والتدخل الوقائي للمشروعات الممولة. ويهدف هذا المقترح إلى رصد مؤشرات التعثر المالي مبكراً واتخاذ الإجراءات التصحيحية لحماية المحفظة التمويلية للصندوق وضمان كفاءة استخدام الموارد تماشياً مع المرحلة الثالثة من رؤية 2030.
من جهة أخرى، اقترح الدكتور عاصم بن محمد المدخلي تطوير خدمة رقمية تحت مظلة صندوق التنمية العقارية لتسهيل مسار البناء الذاتي للمواطنين. وتعتمد الفكرة على ربط المستفيدين بمنشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة بأسعار تنافسية وضمانات جودة عالية، مما يساهم في خفض تكاليف البناء وتخفيف الأعباء المالية طويلة الأجل على الأسر السعودية، مع تحفيز رواد الأعمال المحليين في قطاع المقاولات.
قياس الأثر وتطوير مؤشرات التوظيف في صندوق “هدف”
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حيث طالب الدكتور محمد العقيل بإعداد دليل موحد ومعتمد للتعريفات يرافق البيانات الرقمية المنشورة. وشدد على ضرورة تحديد فئات المستفيدين بدقة وقياس نسب التحول الفعلي للمستفيدين إلى وظائف مستدامة، لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الأثر التنموي الفعلي في سوق العمل السعودي. وفي ختام المداولات، طلبت اللجان المتخصصة منحها مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة.
أخبار متعلقة :