الأحد 18 أكتوبر 2026 05:12 مساءً - أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني للعقار لـ 84,177 قطعة عقارية تتوزع على أربع مناطق رئيسية هي: مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والمدينة المنورة. وتأتي هذه الخطوة الهامة ضمن الجهود الوطنية المستمرة لاستكمال أعمال منظومة التسجيل العقاري، ورفع مستوى موثوقية البيانات وشفافيتها في جميع أنحاء المملكة.
التفاصيل والإجراءات الخاصة ببدء التسجيل العيني للعقار
يشمل نطاق التسجيل الجديد عدداً واسعاً من الأحياء والمخططات والقطع العقارية المنتشرة في مختلف المحافظات والمراكز الإدارية التابعة للمناطق الأربع المحددة. وقد دعت الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار ("السجل العقاري") جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن هذه النطاقات الجغرافية المعلنة، إلى المبادرة بتقديم طلبات التسجيل وتوثيق ممتلكاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم الخميس الموافق 21 يناير 2027م.
وأوضحت الجهات المعنية أنه يمكن إنجاز الإجراءات بسهولة عن طريق استخدام منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال التطبيق الهاتفي المخصص، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات مركز العناية بالعملاء للحصول على الدعم والإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بخطوات التسجيل.
مميزات الحصول على الرقم العقاري وتوثيق الملكية
أكد السجل العقاري على أهمية الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للتقديم، للاستفادة الكاملة من الخدمات العقارية المتاحة وتسهيل تنفيذ مختلف التصرفات العقارية كالبيع والشراء والرهن بكل يسر وسهولة، فضلاً عن تجنب الغرامات والعقوبات القانونية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.
وسيُمنح كل عقار يتم تسجيله رسمياً "رقماً عقارياً" فريداً وصك تسجيل ملكية محدثاً يتضمن تفاصيل الموقع الجغرافي الدقيق باستخدام التقنيات الجيومكانية الحديثة، وبيانات المالك الكاملة، إضافة إلى كافة الأوصاف والحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار، مما يساهم بشكل مباشر في توثيق الملكية ورفع مستوى الشفافية.
التحول التاريخي وأهمية المنظومة لمستقبل الاقتصاد العقاري
يُمثل نظام التسجيل العيني تحولاً جذرياً وتاريخياً في آلية توثيق العقارات بالمملكة؛ حيث كان النظام المتبع سابقاً يعتمد بشكل أساسي على "التسجيل الشخصي" المرتبط بأشخاص الملاك، وهو ما كان يرافقه أحياناً بعض التحديات المتعلقة بتحديد الحدود الدقيقة وتعدد الصكوك. وفي إطار رؤية السعودية 2030، جرى الانتقال إلى نظام "التسجيل العيني" الذي يركز على عين العقار ذاته كنقطة أساسية، وتوثيق موقعه وحدوده بدقة عالية عبر البيانات الجيومكانية والخرائط الرقمية المعتمدة.
وعلى الصعيدين المحلي والدولي، يُسهم هذا التحول الرقمي والتنظيمي الشامل في تعزيز بيئة الاستثمار العقاري، حيث يوفر للمستثمرين المحليين والأجانب قاعدة بيانات موحدة ومعتمدة ذات موثوقية عالية، مما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي ويجعل القطاع العقاري السعودي أكثر جاذبية للرساميل العالمية ومواكباً لأفضل الممارسات الدولية.
