الخميس 15 أكتوبر 2026 06:12 مساءً - في خطوة جديدة تعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية، أعلنت منصة استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية عن طرح 47 مشروعاً تنموياً واقتصادياً موجهاً للعموم والجهات الحكومية لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عليها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية، حيث تتنوع المشاريع المطروحة بين تنظيمات قطاع السياحة البحرية، وتحديث لوائح المحميات الطبيعية، إضافة إلى إقرار ضوابط جديدة ترتبط باستثمار وتطوير الأراضي السكنية المخصصة لبرامج الدعم التنموي.

أبرز المبادرات المطروحة عبر منصة استطلاع لتطوير الأراضي السكنية

تضمن الطرح الأخير حزمة واسعة من التنظيمات واللوائح التي تشرف عليها جهات حكومية متعددة في المملكة، وجاءت أبرز تلك المشاريع على النحو التالي:

• تطوير الأراضي السكنية والدعم التنموي: طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع ضوابط تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني، وفقاً للمادة الثالثة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (40152). يهدف المشروع إلى وضع طرق لاستثمار الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو تنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وينتهي الاستطلاع عليه في 10 نوفمبر 2026.
• اشتراطات اليخوت السعودية: قدمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مشروع متطلبات واشتراطات اليخوت السعودية، بهدف تحويل اللائحة التنظيمية إلى متطلبات واضحة ترفع كفاءة الإجراءات وتحسن رحلة العملاء، وينتهي الاستطلاع في 6 نوفمبر 2026.
• تحديث لوائح المناطق المحمية: طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية لتطبيق أحكامها داخل النطاق الجغرافي للمحميات الملكية وغيرها، وينتهي الاستطلاع في 6 نوفمبر 2026.

الخلفية التاريخية وأهمية المشاركة المجتمعية في التشريعات

تُعد منصة استطلاع المنصة الإلكترونية الموحدة المعتمدة في المملكة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص حول اللوائح والمشاريع التنظيمية قبل إقرارها. وقد أُطلقت هذه المنصة تحت مظلة المركز السعودي للتنافسية ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تركز على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والوضوح. وقد أسهمت المنصة خلال السنوات الماضية في رفع جودة الأنظمة واللوائح، وتقليل الأعباء التنظيمية على قطاع الأعمال، مما عزز موقع المملكة في المؤشرات التنافسية الدولية.

الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع للمشاريع الجديدة

من المتوقع أن تُحدث هذه المشاريع أثراً إيجابياً كبيراً على الصعيدين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، تُسهم ضوابط تطوير الأراضي السكنية في تسريع العمل ببرامج الإسكان التنموي وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة للمواطنين. أما على المستوى السياحي والاقتصادي، فإن تنظيم قطاع اليخوت عبر البحر الأحمر يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية بارزة على الخارطة البحرية الإقليمية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي من خلال اللوائح المحدثة للمحميات الملكية.