الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 07:32 مساءً - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تحديد 21 موقعاً موزعة على مختلف المناطق والمدن لتمكين وتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التسهيلات المستمرة والأوامر السامية التي تهدف إلى مساندة الأشقاء اليمنيين، وتوفير بيئة نظامية وكريمة لهم للعمل والإقامة داخل الأراضي السعودية وفق الضوابط والأنظمة المتبعة.

توزيع المراكز المخصصة لمبادرة تصحيح أوضاع اليمنيين عبر المناطق

كشفت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل التوزيع الجغرافي للمقرات المخصصة لاستقبال المستفيدين، لضمان تغطية كافة أرجاء المملكة وتقليل الازدحام. ففي العاصمة الرياض، تم اعتماد أربعة مقرات شاملة: مقرات جوازات المدينة الصناعية الثانية، وإدارة الجوازات بالمركز الإداري بالحائر، وشعبة جوازات الملز، إضافة إلى جوازات محافظة الخرج.

وفي المنطقة الشرقية، يستقبل المقيمون في مقرات جوازات محافظة الخبر، وجوازات محافظة الأحساء، بالإضافة إلى موقع جنوب محافظة حفر الباطن. أما في منطقة عسير، فقد تم تخصيص إدارة جوازات المنطقة، وجوازات محافظة خميس مشيط، وجوازات محافظة بيشة. وفي منطقة مكة المكرمة، أتيح تقديم الخدمات في مقر التصحيح بمركز الخدمات العامة بالشميسي وجوازات محافظة الطائف. وفي منطقة جازان، خصص مركز التصحيح التابع للإمارة وإدارة متابعة الوافدين بالمنطقة.

كما امتدت المقرات لتشمل منطقة الجوف عبر جوازات المنطقة وجوازات محافظة القريات، إلى جانب مقرات الجوازات الرئيسية في كل من مناطق الباحة، والقصيم، ونجران، وحائل، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى إدارة متابعة الوافدين في منطقة تبوك.

الخلفية التاريخية والجهود الإنسانية المستمرة

تأتي هذه المبادرات استمراراً للنهج الإنساني والأخوي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية تجاه الشعب اليمني الشقيق، حيث شهدت السنوات الماضية إطلاق العديد من حملات تسوية الأوضاع وإصدار “هوية زائر” الممنوحة لليمنيين لمساعدتهم على تنظيم إقامتهم والاستفادة من الخدمات الحكومية والفرص الاستثمارية والوظيفية والتنقل بحرية داخل المملكة. وقد ساهمت هذه الخطوات بشكل فعال في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل العائلات اليمنية المتأثرة بالظروف التي يمر بها اليمن.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لتنظيم سوق العمل

تحمل عملية التصحيح هذه أبعاداً إيجابية واسعة على المستويات المحلية والإقليمية؛ فعلى الصعيد المحلي، تسهم في تعزيز الأمن الوطني وتنظيم سوق العمل السعودي من خلال حصر العمالة وتوثيق بياناتها، مما يمنع الممارسات العمالية غير النظامية ويضمن حقوق كافة الأطراف. أمّا على الصعيد الإقليمي، فإن تمكين اليمنيين من العمل النظامي يضمن تدفق التحويلات المالية الكفيلة بدعم الاقتصاد اليمني واستقرار الأسر داخل اليمن، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.