السبت 10 أكتوبر 2026 04:12 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة الأخيرة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، والتي أسفرت عن ضبط 13,889 مخالفاً خلال الفترة من 1 أكتوبر 2026م حتى 7 أكتوبر 2026م. وشملت المقبوض عليهم 6,785 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,710 مخالفين لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 3,394 مخالفاً لنظام العمل، إلى جانب ضبط 34 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

تفاصيل ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وعمليات الترحيل

تضمن التقرير الأمني تفاصيل دقيقة حول محاولات التسلل عبر الحدود، حيث بلغ إجمالي من تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,382 شخصاً، شكلت الجنسية الإثيوبية نسبة 66% منهم، بينما بلغت نسبة الجنسية اليمنية 33%، وجنسيات أخرى 1%. كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط 21 متورطاً في تقديم خدمات النقل والإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتبعة، أوضحت الوزارة أن إجمالي الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 33,113 وافداً مخالفاً، من بينهم 30,438 رجلاً و2,675 امرأة. وأحيل 18,947 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر رسمية، فيما جرى إحالة 4,596 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وتطبيق الترحيل بحق 10,431 مخالفاً إلى بلدانهم.

الجهود الأمنية المستمرة لحماية الأمن الوطني والمجتمعي

تأتي هذه الحملات الميدانية المتواصلة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها القطاعات الأمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة للتصدي للانتهاكات الأمنية وتنظيم سوق العمل في المملكة. وتعتبر التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود من القضايا التي توليها الدول اهتماماً بالغاً لحماية أمنها القومي واستقرارها الاقتصادي، حيث تسهم هذه الحملات الميدانية المكثفة في الحد من الجرائم الجنائية، وضبط الأسواق، وتقليل الظواهر السلبية الناتجة عن التواجد غير النظامي.

عقوبات صارمة للمتسهلين والمتسترين على المخالفين

شددت وزارة الداخلية على أن التسهيل أو التستر على المخالفين يمثل تهديداً مباشراً للأمن العام، مؤكدة أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي شكل من أشكال المساعدة أو الخدمة، سيعرض نفسه لعقوبات مشددة للغاية. وتصل هذه العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام.

وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة لذلك، تعزيزاً لمفهوم المواطنة الفاعلة وحماية أمن المجتمع والوطن.