الأحد 20 سبتمبر 2026 10:22 مساءً - قضت محكمة مستأنف الاقتصادية في مصر بقرار جديد ومثير للجدل يتعلق بقضية البلوغر حبيبة رضا، حيث قررت قبول الاستئناف المقدم منها شكلاً ورفضه موضوعاً. وجاء هذا القرار ليعلن تأييد الحكم الصادر بحقها في القضية المرتبطة بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفاً للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وإلزامها بالمصاريف القضائية.
خلفية قضية البلوغر حبيبة رضا والاتهامات الموجهة إليها
تعود تفاصيل القضية إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية نشاطاً إلكترونياً لصانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وبناءً على التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة داخل نطاق قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة. وعُثر بحوزتها على هاتف محمول أظهر الفحص الفني له وجود مواد ومقاطع فيديو مرتبطة بالاتهامات الموجهة إليها. وخلال التحقيقات، نُسب إلى المتهمة إقرارها بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية سريعة.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكماً أولياً يقضي بحبس المتهمة لمدة ستة أشهر وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه مصري، مع تحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وذلك بعد توجيه اتهامات رسمية لها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وتسيء لقيم المجتمع.
سياق ملاحقة صناع المحتوى وقوانين مكافحة جرائم الإنترنت
يأتي هذا الحكم في سياق حملة أوسع تشنها السلطات المصرية منذ عدة سنوات لضبط وتفتيش المحتوى الرقمي على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”. وتستند هذه الملاحقات القضائية إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في مصر، والذي يفرض عقوبات صارمة على كل من ينتهك المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. وقد شهدت السنوات الأخيرة محاكمة العديد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بتهم مشابهة، مما يبرز التوجه الرسمي لفرض رقابة قانونية صارمة على الفضاء الرقمي.
تأثيرات الحكم وأبعاده على مستقبل النشر الرقمي
تثير مثل هذه الأحكام القضائية نقاشاً واسعاً على المستويين المحلي والإقليمي حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير الشخصية والالتزام بالآداب العامة والقوانين المنظمة للإنترنت. ويرى خبراء قانونيون أن قرار المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس يمثل فرصة ثانية لصناع المحتوى لمراجعة طبيعة المواد التي يقدمونها، في حين يعتبره آخرون رسالة تحذيرية واضحة لجميع المؤثرين بضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمجتمعية لتجنب الملاحقة القانونية والعقوبات المالية والإدارية القاسية التي قد تنهي مسيرتهم الرقمية تماماً.
