الأحد 20 سبتمبر 2026 03:22 مساءً - أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني للعقار الأول لـ 30,643 قطعة عقارية تتوزع في خمس مناطق رئيسية بالمملكة العربية السعودية، وهي: الرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. وتأتي هذه الخطوة الهامة لتمكين الملاك من توثيق ملكياتهم العقارية بدقة وضمان حقوقهم القانونية عبر منصة رقمية موحدة تضمن الموثوقية والشفافية.

تفاصيل الأحياء المستهدفة في مبادرة التسجيل العيني للعقار

تشمل أعمال التسجيل العيني في هذه المرحلة مجموعة واسعة من الأحياء والمحافظات في المناطق الخمس، وجاءت التفاصيل الجغرافية على النحو التالي:

• منطقة المدينة المنورة: تشمل أجزاءً من أحياء (رهط، ورقان، والحمراء).
• منطقة الرياض: تشمل في الحلوة أحياء (الغضا، جزء من الخزامى، جزء من العطيان، الكريس)، وفي حوطة بني تميم (حي النخيل)، بالإضافة إلى مناطق عقارية في محافظات ومراكز: (ساجر، حوطة سدير، نفي، تمير، المجمعة، الدرعية، الجمش، أشيقر).
• منطقة القصيم: تشمل في ضرية (جزء من مركز المطيوي، حي المحمدية، حي الروابي، جزء من حي مركز المطيوي، جزء من قرية الرميثة، حي غرناطة)، بالإضافة إلى مناطق عقارية في محافظتي (دخنة، وأبانات).
• منطقة مكة المكرمة: تبدأ أعمال التسجيل في محافظة الطائف بحي (جزء من الهدا)، وفي محافظة جدة بحي (جزء من الحمراء).
• المنطقة الشرقية: تشمل محافظة الرفيعة (أحياء: النسيم، النزهة، الياسمين، الدوائر الحكومية، ومناطق عقارية أخرى)، والصداوي (أحياء: هجرة الطليعة، الصداوي، الحيرة، المتياهة الجنوبية، ومناطق عقارية أخرى)، والسعيرة (أحياء: معرج السوبان، السعيرة، خبيراء)، والقيصومة (حي أم قليب)، واللهابة (أحياء: الخزامى، الشروق، هجر، الهداء، الأثير، البستان، ومناطق عقارية أخرى)، وحفر الباطن (مخطط هجرة النظيم، حي درب الإبل، حي القلت، ومناطق عقارية أخرى)، وقرية العليا (أحياء: المحوى، صلالة، الشيط، الرديفة).

الخلفية التاريخية والتحول الرقمي في القطاع العقاري السعودي

تأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تنظيم القطاع العقاري وتطويره تماشياً مع رؤية السعودية 2030. تاريخياً، واجه القطاع العقاري تحديات تتعلق بتداخل الصكوك وعدم وضوح الحدود الجغرافية الدقيقة لبعض العقارات، مما كان يتسبب في نزاعات قضائية طويلة وصعوبة في نقل الملكيات. وبناءً على ذلك، تأسست الهيئة العامة للعقار والسجل العقاري لإحداث نقلة نوعية من خلال رقمنة المعاملات وتطبيق نظام التسجيل العيني الذي يربط الصك بالبنية الجغرافية والموقع الدقيق للعقار، مما ينهي عهد الصكوك الورقية التقليدية ويؤسس لبيئة استثمارية آمنة وموثوقة.

الأهمية الاستراتيجية والأثر المتوقع محلياً ودولياً

يمثل هذا المشروع ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري السعودي. على المستوى المحلي، يساهم التسجيل العيني في حفظ حقوق الملاك وتقليل النزاعات العقارية بشكل قطعي، حيث يمنح كل عقار “رقم عقار” فريداً وصك ملكية جديداً يتضمن الإحداثيات الجغرافية الدقيقة وبيانات المالك وأوصاف العقار وحالته والالتزامات المترتبة عليه. أما على المستويين الإقليمي والدولي، فإن هذه الإصلاحات الهيكلية ترفع من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يفضل المستثمرون الدوليون الأسواق التي تتمتع بوضوح قانوني تام وحماية فائقة للملكية العقارية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.

المهلة المحددة وإجراءات التسجيل لتفادي العقوبات

أكد السجل العقاري على ضرورة قيام ملاك العقارات الواقعة في النطاقات المعلنة بتسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 24 ديسمبر 2026م. ويمكن للملاك التحقق من دخول عقاراتهم ضمن النطاق المستهدف من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري. ودعا السجل الملاك إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الرسمي (rer.sa) أو تطبيق السجل العقاري، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم (199002) للاستفسار ومتابعة خطوات التسجيل، مؤكداً على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة للاستفادة من الخدمات العقارية وتفادي الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني.