الخميس 3 سبتمبر 2026 09:02 مساءً - تفقد محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ميناء جدة الإسلامي للوقوف على سير العمل في مرافقه المتنوعة والاطلاع على العمليات التشغيلية واللوجستية المتقدمة التي يقدمها. وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لأعمال ومشروعات القطاع البحري واللوجستي في المحافظة، لضمان تقديم خدمات متميزة تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى البرج الإداري بالميناء، نائب رئيس عمليات موانئ (الساحل الغربي) الأستاذ سعود بن طماح العنيني، والمدير العام التنفيذي للميناء الكابتن بحري علي بن سالم المحوري، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والحكومية البارزة.
التقنيات الحديثة في ميناء جدة الإسلامي لتعزيز الكفاءة التشغيلية
استهل الأمير سعود بن جلوي جولته بزيارة مركز القيادة والسيطرة وبناء القدرة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول آليات إدارة العمليات اليومية ومتابعة حركة مناولة الحاويات والبضائع داخل الميناء. وتم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الأنظمة التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية المقدمة للمستوردين والمصدرين.
كما اتفرج سموه عرضاً مرئياً يستعرض أبرز العمليات والخدمات التي ينفذها الميناء، والجهود المستمرة لتطوير بنيته التحتية، ورفع طاقته الاستيعابية، وتعزيز جودة الخدمات البحرية. وشملت الجولة الميدانية تفقد محطة بوابة البحر الأحمر، حيث اطلع على مرافقها المتطورة وآلية سير العمليات والمهام التشغيلية فيها، بالإضافة إلى زيارة برج المراقبة البحري للوقوف على أحدث التقنيات المستخدمة في تنظيم دخول وخروج السفن العملاقة بأعلى معايير السلامة والأمان.
العمق التاريخي والمكانة الاستراتيجية للميناء الأكبر على البحر الأحمر
يعتبر هذا الصرح البحري أحد أقدم وأهم الموانئ في المنطقة؛ حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام 646 ميلادية ليكون الميناء الرسمي لمكة المكرمة وبوابة للحرمين الشريفين. ومع تأسيس الدولة السعودية الحديثة، شهد الميناء قفزات تطويرية هائلة جعلت منه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة وتداول الحاويات والبضائع، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.
الأثر الاقتصادي واللوجستي محلياً وعالمياً في ضوء رؤية 2030
تكتسب عمليات التطوير المستمرة في الميناء أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يقع الميناء على خط الملاحة البحرية الرئيسي الذي يمر عبره نحو 13% من حجم التجارة العالمية. محلياً، يسهم الميناء بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي وتسهيل حركة الصادرات والواردات السعودية. وإقليمياً ودولياً، يعزز الميناء من ترابط موانئ المملكة بشبكة النقل البحري العالمية، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.
